ورشة عمل تعديل قانون التعليم توصى بإعادة التكليف لخريجى كليات التربية

قال أيمن لطفى، المنسق العام لورشة عمل تعديل قانون التعليم إنه طبقا للدستور الجديد، كان لزاما على الوزارة والمعلمين أن يتم تعديل القانون رقم 139 لسنة 81 وتعديلاته 155 و93، الذى عالج مواطن القصور التى كانت موجودة فى القانون السابق، منها الترقيات الخاصة بدبلوم المعلمين والمؤهلات العليا غير التربوية، ودبلوم الدراسات التكيميلية، حيث جاءت التعديلات الجديدة أن يحصل الخريج على الدبلوم التربوى قبل التعيين حتى يتمكن من الحصول على وظيفة، وبذلك يتم إلغاء شرط الحصول على مؤهل تربوى عند الترقية لدرجة وظيفية أعلى.

وأضاف لطفى لـ"اليوم السابع" أن التعديلات شملت إعادة التكليف لخريجى كليات التربية والمؤهلات العليا التربوية، بالإضافة إلى المادة الخاصة بمعالجة الرسوب الوظيفى، وضم مدة الخدمة السابقة عند التثبيت، وإلغاء وظيفة معلم مساعد على أن يكون بداية التعيين على وظيفة معلم، وإلغاء مبدأ التعاقد مع الخريين، وتسوية حالة من يحصل على مؤهل أثناء الخدمة.

وأشار إلى أن التعديل يشمل التسوية بين معلمى المدارس الخاصة والمعاهد القومية، ووضعها تحت الإشراف الكامل لوزارة التربية والتعليم، ووضع مواد مستحدثة للحفاظ على كرامة المعلم، ووضع أبواب كانت غير مدرجة فى القانون السابق، منها التربية الخاصة والإداريين.

ولفت لطفى إلى أنه لأول مرة يتم صياغة قانون التعليم من جانب المعلمين والإداريين أنفسهم، موضحا أنها بداية الثورة لصياغة قوانين تتعلق بوظائفهم وحياتهم العملية، وأن هذه الفرصة منحها لهم الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم.