كما أصدر الرئيس "منصور" اليوم قرارًا بقانون باعتماد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ليُعمل بأحكامه فى شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ويُلغى القانون رقم 73 لسنة 1956، كما يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.
وفيما يلى نص القرارين:


















الرئيس عدلى منصور

















