ننشر خطة مديرية أمن القاهرة لتأمين محيط "الدستورية العليا" أثناء حلف اليمين الرئاسية.. 2000 رجل أمن ينتشرون بالمنطقة.. وخبراء المفرقعات يمشطون المحكمة.. والمرور يغلق كورنيش النيل من حلوان لوسط القاهرة

كشف مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة عن تفاصيل الخطة الأمنية التى وضعت بالاشتراك مع رجال الحرس الجمهورى لتأمين محيط مقر المحكمة الدستورية بكورنيش النيل بالمعادى، وذلك لتأمين مراسم حفل تنصيب المشير عبد الفتاح السيسى رئيساً للجمهورية وحلف اليمين أمام أعضاء هيئة المحكمة، والتى من المقرر أن يشترك فيها أكثر من 2000 رجل شرطة من إدارات المباحث والمرور والإطفاء وخبراء المفرقعات وأمن مركزى وعمليات خاصة للتواجد الفعال بمحيط المحكمة.

ومن جانبهم بدأ رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بالتعاون مع إدارة مفرقعات القاهرة فى عمليات تمشيط محيط المحكمة الدستورية ومنطقة كورنيش النيل بالكامل، بدءاً من اليوم الأربعاء، حتى اللحظات الأخيرة قبيل بدء مراسم تنصيب الرئيس الجديد وحلف اليمين، وسيتم نشر العشرات من خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية بمحيط المحكمة أثناء الاحتفالية، كما ستنتشر قيادات الحماية المدنية بالقاهرة وعلى رأسهم اللواء ممدوح عبد القادر مدير الإدارة ونائبه اللواء جمال حلاوة، وكذلك اللواء علاء عبد الظاهر مدير إدارة مفرقعات القاهرة للإشراف الفورى حال ورود بلاغات وقت الاحتفالية.

وتركزت الخطة الأمنية لتأمين محيط مقر المحكمة الدستورى على ثلاثة محاور أساسية لإخراج مراسم الاحتفال بشكل يليق بأمن العاصمة، أولهم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لمتابعة الحالة الأمنية قبيل الاحتفالية بـ24 ساعة بمحيط المحكمة ومنطقة المعادى بأكملها، وذلك عن طريق تكليف قيادات المباحث الجنائية بعمل دوريات مسلحة طوال اليوم، والثانى التنبيه على رجال المرور على ضرورة الرصد الدائم لتنظيم العملية المرورية بمحيط المحكمة وكورنيش النيل بأكمله، وتسهيل وصول المواطنين لأعمالهم ورصد كل المخالفات والانتهاكات التى من شأنها تعطيل الحركة المرورية، والثالث يتركز فى انتشار قوات العمليات الخاصة والأمن المركزى وخبراء المفرقعات والكلاب البوليسية بمحيط المحكمة الدستورية وتمشيطها بالكامل، وتواجد عدد كبير من سيارات الإطفاء للتدخل الفورى.

وأكد مصدر أمنى بالعاصمة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الخطة أشرف على وضعها مع قيادات أمن القاهرة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، ووضع الخطوط العريضة فيها كل من اللواء على الدمرداش مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة واللواء محمد قاسم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة واللواء عصام سعد نائب مدير أمن القاهرة واللواء خالد يوسف نائب مدير أمن القاهرة حكمدار العاصمة.

وتشمل الخطة تكليف كل الأجهزة بتنفيذ خطة تأمين صارمة تعتمد على تحقيق الوجود الأمنى الفعال بمحيط المحكمة ومنطقة المعادى بأكملها من رجال الأمن المركزى وقوات من العمليات الخاصة والخدمات النظامية والمباحثية لمكافحة الجريمة بمختلف صورها، وذلك فى إطار الالتزام بمبدأ الشرعية وسيادة القانون، وتعزيز الخدمات بالشوارع القريبة من المحكمة الدستورية لتفتيش كل السيارات المشتبه فيها أول بأول، مع العمل على ضبط كل ما يخل بالأمن العام، وتعزيز الرقابة المرورية بمحاور الطرق داخل المدينة وخارجها، ووضع خطط للتشغيل والوجود على مدار اليوم الكامل، بما يحقق السيولة المرورية بدائرة المعادى ومختلف الطرق والمحاور الرئيسية المؤدية لها.

ومن جانبه أكد اللواء على الدمرداش مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة أن خطة تأمين محيط المحكمة شملت انتشار رجال المباحث بقسم المعادى وعلى رأسهم مأمور القسم والمقدم محمد محجوب رئيس المباحث والرائد عمار عبد الحميد معاون مباحث القسم وعمل دوريات أمنية على مدار الساعة لرصد أية صور للخروج عن القانون أثناء مراسم تنصيب الرئيس الجديد، وشدد عليهم بضرورة ملاحقة أى من الخارجين على القانون بسيارات مجهزة من المديرية، ورصد كل من يشكلون تهديدا على أمن المواطنين وعملية الاحتفال، فتكون تلك السيارات جاهزة فى أى وقت للتصدى لهؤلاء البلطجية.

وأضاف مدير أمن القاهرة أن الخطة ضمت أيضًا تعيين سيارات نجدة بالمناطق القريبة من مقر المحكمة الدستورية العليا ومحيطها بالكامل، حتى تكون جاهزة لتلقى شكاوى المواطنين وبلاغاتهم.

كما أشار إلى أنه تم تعيين خدمات أمنية مكثفة على كل المنشآت المهمة بمنطقة المعادى لتأمينها خوفا من تعرضها لأى عمليات سرقة أو سطو مسلح.

وأوضح الدمرداش أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية طالب جميع القوات وبالأخص الإدارة العامة للمرور بضرورة التواجد الفعال لتحقيق أعلى معدل من السيولة المرورية بطريق كورنيش النيل المواجهة للمحكمة الدستورية العليا وشوارع المعادى بأكملها.

وتم وضع خطة مرورية شاملة وتتضمن الخطة التى أشرف على تنفيذها اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية للمرور المركزى، واللواء حسن البرديسى مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتكثيف الخدمات المرورية بمحيط مقر المحكمة الدستورية العليا وكذلك غلق كورنيش النيل بأكمله فجر يوم حلف اليمين الدستورية.

وصرح اللواء حسن البرديسى، مساعد وزير الداخلية لمرور القاهرة، بأنه سيتم إجراء تحويلات مرورية لمساعدة المواطنين فى الوصول لأعمالهم صباح يوم حلف اليمين، وسيتم إبعاد حركة السيارات والمرور من الكورنيش بمحيط مقر المحكمة بالكامل، موضحاً أنه أمر بضرورة تعزيز انتشار سيارات المرور من الدوريات الراكبة والدراجات البخارية لتجوب المحاور المهمة والميادين الرئيسية بالقاهرة لملاحظة الحالة المرورية والإخطار الفورى عن أية ملاحظات، وتم تخصيص أكبر قدر ممكن من الأوناش لرفع الانتظار الخاطئ بمنطقة المعادى والكورنيش بأكمله.

وسيتم تعزيز الخدمات المرورية بمناطق الكورنيش، بدءًا من وسط القاهرة حتى حلوان، وكذلك منطقة المعادى بأكملها للعمل على تذليل أية اختناقات مرورية تعوق حركة المرور وسير السيارات، وتم التنسيق بين الإدارة ورجال المباحث بمديرية الأمن لمعاونة رجال المرور أثناء تسيير الحركة فى ردع كل صور الخروج عن القانون وضبط المخالفين.