ننشر بيان لجنة "حريات المحامين" لرفض قانون مباشرة الحقوق السياسية

حصلت "اليوم السابع" على نص بيان لجنة حريات المحامين لرفض قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وجاء فى البيان أنه "فوجئ المحامون بصدور موافقة مجلس الدولة ومجلس الوزراء على مشروعى قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، حيث إن هذا المشروع كان يجب عرضه على الحوار المجتمعى وهو ما أشار إليه مجلس الدولة فى بيانه بأنه لا يوجد من الناحية القانونية ما يمنع عرض مشروعات القوانين على الحوار المجتمعى عقب إعادة صياغتها فى مجلس الدولة".

وأضاف البيان أن الدستور نص فى المادة 53 منه على أن "المواطنين لدى القانون سواء وهو متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى سبب آخر".


وأوضح البيان أن المادة نصت على أن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون كذلك تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض وأن الدولة لا تكون ذات سيادة إلا إذا صانت كل مواطنيها دون أدنى تمييز.


وأكد البيان أن الثورتين العظيمتين التى قامتا فى 25 يناير و30 يونيو أريقت فيهما دماء ذكية طاهرة من أبناء مصر على أرض مصر لم يكن لهما من غاية ولا رفعة من راية سوى الكرامة والعدالة والمواطنة.

وهنأ المحامون الرئيس المشير عبد الفتاح السيسى وشعب مصر بنتيجة الانتخابات البرلمانية، مؤكدين احترامهم لمبدأ المواطنة وطلب وقف توقيع الرئيس على القانون وعرضه على الحوار المجتمعى لنبدأ جميعا عهد سيادته يدا بيد لبناء مصر الجديدة.