قال الدكتور رأفت فودة أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، إن النص الوارد بمشروع قانون انتخابات مجلس النواب، الذى يحظر على عضو مجلس النواب تغيير صفة المنتخب عليها، حظر على النائب تغيير الصفة أثناء الدورة البرلمانية، إكراما واحتراما لإرادة الناخبين الذين اختاروه وفقا لهذه الصفة.
وأضاف "فودة" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن ثقة الناخبين فى النائب وانتخابه ليمثلهم فى البرلمان هو بمثابة "عقد" بين الطرفين، وتغيير النائب لصفته سواء من مستقل إلى حزبى أو العكس أو تغيير انتمائه الحزبى هو إخلال بهذا العقد بكل شروطه وأوصافه، مضيفاً:" لا يجوز للنائب أن يخل بهذه الثقة (العقد) بعد نجاحه، وإن كان يمثل الأمة فالفضل لدائرته فى وصوله إلى مجلس النواب لتمثيل الشعب، وذلك لا يصطدم على الإطلاق مع أى نص دستورى ولا مع حقوق الإنسان، إذ أن النائب حر فى اختياره قبل أن يرشح نفسه".
وتابع الفقيه الدستورى قائلا:"لكن المادة جاءت فى آخرها وأقرت جزاء إسقاط العضوية لمن يغير الصفة وجعلته رهنًا بإرادة ثلثى أعضاء المجلس، وهذا الأمر مستحيل تطبيقه عمليًا، ومن غير المعقول ولا المنطقى أن يجتمع ثلثا أعضاء البرلمان على عقوبة إسقاط العضوية خاصة أن من غير صفته سينضم إلى صفة أخرى موجودة فى البرلمان، فمثلا إذا كان منتميًا لحزب معين وانضم لحزب آخر فالحزب المنضم إليه سيؤثر على الآخرين داخل المجلس".
وطالب فودة، بإسقاط عضوية نائب البرلمان الذى يغير صفته دون اشتراط اجتماع ثلثى أعضاء المجلس، احتراما لإرادة الشعب مصدر السلطات، وإن كان النائب الذى يغير صفته يمثل الأمة فإنه بذلك خان جزءا من هذه الأمة ولا يصلح أن يكون نائبًا عنهم.
