أكد مسئول ملف المصالحة الفلسطينية عزام الأحمد، أن هناك حاجة للدور المصرى لتنفيذ بنود ملف المصالحة، ولكنه شدد على ضرورة إجراء مشاورات مع مصر حول كيفية قيامها برعاية الاتفاق فى ظل التوتر فى علاقتها مع حماس.
وقال الأحمد فى تصريح لوكالة "معا" الفلسطينية نشرته اليوم الخميس، إن "مصر هى حاملة ملف المصالحة ومكلفة من القمة العربية التى جرت فى دمشق والقمم التى تلتها، والتى توجت ببلورة وثيقة الوفاق الوطنى والذى اصطلح عليه فيما بعد الوثيقة المصرية".
وأضاف أنه "فى ظل توتر العلاقة بين مصر وحماس من خلال التوتر القائم بين مصر والإخوان المسلمين، سواء فى مصر أو خارجها"، فإنه "لا بد من التشاور مع مصر حول كيفية التعاون، خاصة أن مصر الآن ستتعامل مع سلطة شرعية هى تعترف بها، لذلك سنبحث مع مصر كيف سيكون الدور المصرى وكيف سترعى بنود اتفاق المصالحة".
ووصف الأحمد زيارة الرئيس محمود عباس الوشيكة لمصر بالهامة باعتبارها "تؤكد أهمية الدور المصرى فى الإشراف على تنفيذ بنود ملف المصالحة".
وفيما يتعلق بمعبر رفح، قال الأحمد إن "هناك ترتيبات جديدة ستكون على معبر رفح الذى كان يعمل باتفاقية المعابر لعام 2005 والتى سوف تنتهى بعد ثلاثة أشهر وتضم أوروبا والولايات المتحدة وإسرائيل إضافة إلى الفلسطينيين".
وحول مصير أسلحة الأجنحة العسكرية فى غزة وما إذا كانت ستنضوى تحت سلاح الدولة أم تستنسخ تجربة لبنان، قال: "ورقة المصالحة واضحة: السلاح سيكون فى إطار الشرعية والنص واضح، ومن يشيع أجواء الخلافات عليه أن يعود لورقة المصالحة".
وعن مصير موظفى قطاع غزة، قال الأحمد إن "هذا البند واضح فى ورقة المصالحة وهى أن تشكل الحكومة لجنة قانونية وإدارية ومالية لدراسة واقع المؤسسات والموظفين وفق الحاجة والكفاءة وسوف تنهى اللجنة عملها خلال أربعة أشهر".
عدد الردود 0
بواسطة:
ع.م.
إذهبوا الى تركيا وقطر واتركوا مصر فى حالها !!!
عدد الردود 0
بواسطة:
سعيد
مش هناخد على قفانا مرتين (أعتذر عن هذا العنوان بس هو ده الواقع)