عبد العزيز المنسوب يكتب: الأمن القومى والأمن النفسى

أثارت تصريحات بعض قيادات وزارة الداخلية المصرية بشأن مراقبة المواقع الإلكترونية، مخاوف الكثير من الشعب المصرى من عودة شبح النظام الماضى نظام القمع والظلم وتثير قلقهم حيال التزام الجهات التنفيذية بالدستور المستفتى عليه من الشعب دستور الشعب الذى شارك فيه المسلم والنصرانى والعلمانى والإسلامى والأزهر والكنيسة لا دستور الإخوان بحجة الأمن القومى.

نحن جميعًا نريد لمصر الأمن والأمان ومن يُرِدْ غيرَ ذلك فليس له إلا الخروج منها، نريد تطبيق ذلك فى إطار ما نص عليه الدستور فى المادة 57: من دستور – 2014، "للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون.

كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكل أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك".

فقد سمعنا وقرأنا فى بعض الصحف أن الداخلية ستراقب المواقع الإلكترونية خاصة فيس بوك وتويتر بحجة المحافظة على الأمن القومى وهذا خبر جيد أؤيده ويؤيده كثير من العقلاء والحريصين على مصلحة مصر لأن الفيس فى عالمنا العربى أصبح فى غالبه أداة للهدم فهناك الكثير من الصفحات فيها ما يؤكد مطلب الداخلية فهناك صفحات تنال من الإسلام ومن نبيّه وتشوّه صورة المتمسّكين بالإسلام وهناك صفحات تدعو للإلحاد وهذه الصفحات تمثل خطرًا كبيرًا على الأمن القومى مثل الصفحات الأخرى التى تثير الفتن والقلاقل فى البلاد وتعيث فى الأرض فسادًا كذلك لا بد من مراقبة القنوات الخاصة لأنها أيضًا تنال من الأمن القومى المصرى ببثها لبرامج الفتنة التى ترعى الحقد والطائفية بين أبناء الوطن الواحد.

والأمن القومى المصرى يتمثل أيضًا فى توفير الأمن النفسى للمواطن من خلال المحافظة على حقوقه التى كفلها له الدستور والمحافظة على كرامة المواطن فلا بد من شعور المواطن بآدميته واحترام الجهات التنفيذية لحقوقه التى كفلها القانون والدستور فى تعاملها معه لا بد من المساواة بين أبناء الشعب جميعا فى الحقوق والواجبات والوظائف والخروج على المعاش لا بد من المساواة فى تطبيق القانون على الجميع لا فرق بين مواطن ومواطن مهما كانت وظيفته، ومن مستلزمات الأمن القومى أيضًا توفير الغذاء والدواء والمسكن للمواطن وعدم إرهاقه بزيادة أسعار الماء والكهرباء والبنزين والسلع الغذائية وخلافه التى تقضى على راتبه سريعًا فإذا لم يتحقق ذلك فكيف تحافظ على الأمن القومى؟
فالأمن القومى له شقان لا بد من مراعاتهما وتحققهما حتى ننهض بالوطن الشقّ الأول حقّ الدولة على الفرد "الأمن القومى"، والشقّ الثانى حقّ الفرد على الدولة كما كفله الدستور والقانون "الأمن النفسى"

أما أن يستخدم مصطلح الأمن القومى لترويع العباد هنا يصبح الأمن القومى سيفا مسلطا على رقاب الضعفاء والبسطاء من الشعب، ونحن فى زمن غلبت فيه شياطين الإنس بشاشاتها وأقمارها الاصطناعية شياطين الجن.