رسميا.."الرقابة المالية" تتلقى عرض"بلتون" لشراء 20%من هيرميس

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أنه تم إيداع اليوم مشروع عرض شراء اختيارى من مجموعتى"بلتون" و"نيو إيجيبت انفستمنت فاند بى فى" للاستحواذ على 20% من أسهم المجموعة المالية هيرميس القابضة.

وقال شريف سامى رئيس الهيئة أن تلك العروض ينظمها الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال. والتى تتضمن وجوب إخطار الهيئة قبل الإعلان عن أية دعوة لتلقى عروض للشراء لاعتماده منها.

ويتوجب أيضا على راغب الشراء المحتمل حال إفصاحه عن نيته فى تقديم عرض الشراء، أن يتقدم به خلال مدة معقولة وفقاً للظروف المحيطة ويجب ألا تزيد هذه المدة فى جميع الأحوال على ستين يوماً من تاريخ الإفصاح. وإذا تقاعس عن تقديم عرض الشراء خلال المدة يحظر عليه أن يتقدم بأى عرض للشراء على الشركة المعنية خلال الستة أشهر التالية لانتهاء هذه المدة.

وإذا بلغت النسبة المستحوذ عليها 25% أو أكثر بما لا يجاوز الثلث من رأس مال الشركة المعنية أو حقوق التصويت فيها، لزم أن يتضمن الإفصاح خطة المشترى الاستثمارية المستقبلية وتوجهاته فيما يتصل بإدارة الشركة إن وجدت.

على الهيئة أن تعلن خلال يومين من تاريخ إيداع مشروع عرض الشراء ومشروع مذكرة المعلومات، اعتماد مشروع العرض من عدمه. على مقدم العرض نشر إعلان عرض الشراء خلال يومين من تاريخ اعتماده من الهيئة فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية.

يمتنع على مجلس إدارة الشركة المستهدفة بالعرض ومديريها من تاريخ نشر قرار الهيئة باعتماد مشروعى عرض الشراء ومذكرة المعلومات بالبورصة وحتى تاريخ إعلان نتيجة عرض الشراء القيام بأى إجراء أو تصرف يعد حدثاً جوهرياً ضاراً

يجوز لمقدم العرض – بعد الحصول على موافقة الهيئة – تعديل شروط إعلان عرض الشراء وذلك قبل خمسة أيام على تاريخ انتهاء فترة سريان العرض الأصلى، على أن يتبع فى ذلك الإجراءات المقررة لإعلان العرض الأصلى. ويشترط لقبول التعديل أن يكون التعديل لصالح مالكى الأوراق المالية المستهدفة بعرض الشراء.

ونوه إلى أنه فيما يخص الحالة التى نحن بصددها فقد اختار الراغبون فى الشراء التقدم بعرض، إلا أنه يجوز لكل شخص يرغب فى الاستحواذ على أسهم فى رأس مال إحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب بما لا يجاوز ثلث رأس مالها إتمام العمليات وفقاً لقواعد التداول السارية بالبورصة دون الالتزام بتقديم عرض للشراء. كما يجوز إتمام هذه العمليات من خلال عمليات محمية طبقاً للقواعد والإجراءات التى تصدرها البورصة وتعتمدها الهيئة.

وأضاف شريف سامى أن على مجلس إدارة الشركة المستهدفة بالعرض مراعاة تحقيق مصلحة الشركة، والامتناع عن أى عمل من شأنه أن يقيد أو يحول بين مالكى الأوراق المالية محل عرض الشراء وتقييمها وفقاً لأسس التقييم السليمة.