قال المستشار حاتم جعفر رئيس المحكمة الاقتصادية بمحافظة الإسكندرية عضو المرصد العربى للأمن السيبرالى، إن كافة المحادثات الشخصية على شبكات التواصل الاجتماعى المختلفة "فيس بوك وتويتر" محمية من قبل نصوص الدستور.
وأضاف "جعفر"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن قيام وزارة الداخلية بمتابعة صفحات معينة أو كلمات محددة، لا يعنى ذلك اختراقا للحريات، بينما يهدف هذا الإجراء لمنع الإشاعات على مواقع التواصل.
وأوضح رئيس المحكمة الاقتصادية بمحافظة الإسكندرية، أن دور الداخلية مقتصر فى البحث عن كل ما يؤثر على الأمن القومى، وانتشار الفوضى داخل البلد عن طريق مراقبة صفحات أو أشخاص معينين، دون اختراق أى خصوصية شخصية لأحد.
وأشار جعفر إلى أن بعض أهداف تلك المراقبة، والتى من بينها مكافحة التحريض على العنف ووقفه، وضبط العناصر الإرهابية والتخلص منها، وبالفعل تمكن رجال الشرطة فى الفترة الأخيرة من القبض على مرتكبى تفجيرات سيارات الشرطة والجيش والقضاة عن طريق متابعتهم فى مواقع التواصل الاجتماعى، وإحباط عدة مخططات قبل تنفيذها.
وأوضح رئيس المحكمة الخطوات أن إدارة الاتصالات بوزارة الداخلية المختصة بمراقبة شبكات التواصل الاجتماعى، تقوم بإعداد ملفات التحريات عن بعض الأشخاص والصفحات، ثم تعرضها على الجهات القضائية المعنية، من أجل الحصول على إذن لضبط وإحضار هؤلاء المواطنين.
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد ابوالسعد
رجال مصر اللى بيحموها فى الداخليه والجيش لهم كل الحق