حقوقيون يؤكدون عدم كفاية المادة "38" بقانون "مباشرة الحقوق السياسية".. أبو سعدة: يجب النص على كافة تفاصيل عملية متابعة الانتخابات.. وعبد الحميد: مادة غامضة تضع "المجتمع المدنى" فى جملة غير مفيدة

طالب عدد من الحقوقيون ورؤساء منظمات وجمعيات المجتمع المدنى المتخصصة فى مجال متابعة الانتخابات والاستفتاءات، بضرورة نص قانون مباشرة الحقوق السياسية والمدنية على كافة التفاصيل المتعلقة بعمليات المتابعة والرصد، حيث رأوا أن مشروع القانون المعد من الدولة لم يفعل ذلك واكتفى بمادة وحيدة وصفوها بالغامضة.

وتقول المادة رقم "38" من قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذى صدر رسميا اليوم الأربعاء، "تقوم منظمات المجتمع المدنى – المصرح لها من اللجنة العليا – بموافاة الأمانة العامة خلال 15 يوماً من إعلان النتيجة النهائية للاستفتاء أو الانتخاب، بتقرير موثقٍ عن مشاهداتها وما تقترحه من رُؤى وتوصيات".

وشدد الخبراء الحقوقيون على ضرورة أن ينص القانون صراحة على أن المجتمع المدنى ومؤسساته شريك أصيل فى أية عملية انتخابية ديمقراطية، وأن تكون مراقبة المنظمات والجمعيات والمراكز الحقوقية للاستحقاقات الانتخابية عملية إلزامية، بالإضافة إلى تحديد فترة كافية لمنح التصريحات الصادرة من اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات قبل اجراء عملية التصويت.

ومن جانبه وصف الدكتور مجدى عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، المادة رقم "38" بقانون مباشرة الحقوق السياسية، والتى تلزم منظمات المجتمع المدنى بموافاة لجنة الانتخابات خلال 15 يومًا من إعلان النتيجة النهائية، بتقرير موثقٍ عن مشاهداتها وما تقترحه من رؤى وتوصيات، بأنها مادة غامضة وشكلية.

وأضاف عبد الحميد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنها مادة شكلية تمت إضافتها لنص القانون، ليتم إقحام مصطلح "المجتمع المدنى" فى القانون فى جملة "غير مفيدة"، مؤكدًا على ضرورة أن ينص القانون على أن المجتمع المدنى جزء أصيل من الانتخابات والاستفتاءات، وأن تكون المراقبة إلزامية ويؤخذ بتوصياتها وآرائها.

واستنكر الخبير الحقوقى إلزام المنظمات بإرسال التقارير للأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، قائلا: "تقاريرنا للرأى العام المصرى ونعتبر أنفسنا قمنا بعملنا بإعلان النتائج على الرأى العام وهى مادة مقحمة، ليصبح المشرع ذكر المجتمع المدنى فى جملة مفيدة لكنها فى الواقع غير مفيدة".

فيما رحب المحامى الحقوقى حافظ أبو سعدة رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالمادة رقم "38" بقانون مباشرة الحقوق السياسية، لافتا إلى أنها خطوة هامة لم تكن موجودة من قبل.

وفى الوقت ذاته أوضح أبو سعدة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه كان يجب أن تكون المادة أكثر تفصيلا لعمل المجتمع المدنى فيما يخص أعمال المراقبة.

وأشار أبو سعدة إلى ضرورة أن ينظم القانون كافة أعمال منظمات المجتمع المدنى المتعلقة بالعملية الانتخابية، وأن ينص على منح تصريحات المراقبة للمنظمات قبل الانتخابات بفترة كافية حتى تتاح الفرصة للمراقبين لعقد اللقاءات بالمرشحين والمسئولين عن العملية الانتخابية.