السيد عبد الوهاب يكتب: خطوات من برلمان 30 يونيو

بينما يقف المصريون على مقربة من البرلمان القادم باعتباره الاستحقاق الأخير والأهم فى خارطة المستقبل بعد ثورة 30 يونيو 2013، تنشغل الأحزاب والقوى السياسية المختلفة فى عقد اجتماعات ومشاورات من أجل الحوار حول قانون انتخابات مجلس النواب وتنسيق المواقف استعداداً لهذه الانتخابات؛ وهنا تجدر الإشارة إلى عدة نقاط تعد بمثابة مؤشرات لإنجاح العملية السياسية خلال المرحلة المقبلة وسط توقعات غير إيجابية بأداء الأحزاب القائمة، وهذه النقاط هى:

أولاً: كان للأداء الهزيل لعدد كبير من الأحزاب القائمة أثر سلبى فى نفوس كثير من المصريين، وكان من أهم سماته افتقادها الكفاءة والأدوات السياسية اللازمة لقيادة الرأى العام وحشد الناخبين لأى من المرشحين، فى حين لعبت الجماهير من تلقاء نفسها الدور الأعظم فى هذه الانتخابات وكانت هى المُعلم للنخبة الحزبية والسياسية؛ ومن ثم فإن التعويل على اضطلاع الأحزاب بدور أكثر فعالية فى المستقبل لن يكون إلا ببذل ما يكفى من وقت وجهد من جانبها، والانخراط مع المواطنين، والبدء فوراً فى بناء قواعد جماهيرية قادرة على تنفيذ أجندتها الحزبية وقيادة الشارع من خلال طرح مبادرات جديدة والدفع بكوادر غير ملوثة سياسياً.

ثانياً: ليس خفياً على أحد أن حالة الترهل الحزبى التى تعيشها مصر الآن ليست منبتة الصلة عن حالة عدم الاستقرار السياسى بصفة عامة، أو عن البيئة الداخلية للأحزاب بصفة خاصة، لذا فقد بات ضرورياً وملحاً اختيار هذه الأحزاب بين أسلوبى التدمير الذاتى أو الاندماج الآمن، بما يضمن لها الاستمرارية ولكن فى إطار أوسع وأكثر ديناميكية، والدخول فى تحالفات وتكتلات حزبية تعمل على تحقيق أهداف سياسية وانتخابية مشتركة تكون بذرة لإنشاء كيانات حزبية أكبر تعتمد على أساليب العمل الحزبى الحديثة.

ثالثاً: وضع خطة حزبية شاملة لانتخابات البرلمان القادم تتضمن الأهداف والمسئوليات والتوقيتات، وخريطة شاملة للدوائر الانتخابية فى كل محافظة مُدعمة بكافة البيانات الوصفية والرقمية، وأدوات التأثير الحزبى والعائلى، من أجل انتقاء أفضل الكوادر التى سيتم الدفع بها لخوض الانتخابات عن تلك الأحزاب.

رابعاً: الاستثمار فى تطبيق مفاهيم التسويق السياسى والاتصال السياسى والجماهيرى وما ينطوى عليها من أفكار ومبادئ وأدوات من شأنها الترويج للأحزاب وبرامجها والدعاية الانتخابية لمرشحيها، وتعظيم مكاسبها السياسية وقدراتها على صناعة الرأى العام، من خلال وسائل الميديا التقليدية أو من خلال إبتكار وسائل جديدة تخاطب المواطن البسيط.

خامساً: تصحيح الفهم المغلوط عند العامة عن المال السياسى، وبيان مشروعية علاقة المال بالسياسة طالما تتم وفق القانون وبشكل معلن وشفاف يخضع للمحاسبة والمراقبة من أجهزة الدولة المعنية، فالعمل الحزبى الضخم والمنظم عادة يتطلب تمويلاً يفوق ما يدفعه أعضاء الحزب من اشتراكات نظير عضويتهم، وهو ما يتطلب البحث عن مصادر إضافية للتمويل تتمثل فى تبرعات رجال الأعمال المادية أو العينية، وذلك كله فى إطار القانون.