"الداخلية بغزة" تنفى إغلاق البنوك على خلفية أزمة الرواتب

نفت وزارة الداخلية فى غزة إغلاقها للبنوك على خلفية أزمة الرواتب التى تفجرت فى الساعات الأخيرة عقب صرف حكومة التوافق الوطنى رواتب موظفى السلطة لشهر مايو دون موظفى حكومة غزة السابقة مما أدى إلى حدوث اشتباكات بالأيدى بين موظفى الحكومتين السابقتين أمام البنوك وماكينات الصرف الآلى.

وقال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم فى بيان صحفى ظهر اليوم إن الشرطة الفلسطينية لم تقدم على إغلاق البنوك فى غزة على خلفية ما حدث من أحداث بين عدد من الموظفين لدى استلامهم رواتبهم أمس الأربعاء.

وأضاف البزم "الشرطة لم تقم بإغلاق البنوك أو إصدار قرار بإغلاقها"، مؤكدا أن عمل هذه البنوك متروك لإدارتها ولسلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزي).

وأشار إلى أنه "منذ ليلة أمس تجرى المتابعة للأحداث التى وقعت حول البنوك، وعملت الشرطة على معالجتها ومنع تفاقمها وتوفير الحماية للبنوك والمؤسسات العامة"، لافتا إلى أن الشرطة واصلت الإنتشار حول البنوك خشية تجدد الأحداث.

وكان محافظ سلطة النقد الفلسطينية جهاد خليل الوزير قال فى بيان صحفى اليوم إن سلطة النقد لم تغلق فروع البنوك فى قطاع غزة وما حدث هو تدخل أمنى من قبل الشرطة فى غزة لمنع فتح الفروع.