الحكومة الفلسطينية: اتفاق القاهرة هو المرجع فى عمل حكومة الوفاق الوطنى

أكد المتحدث باسم حكومة الوفاق الوطنى إيهاب بسيسو، اليوم الخميس، أن اتفاق القاهرة هو المرجع فى عمل حكومة الوفاق الوطنى التى تم تشكيها يوم الاثنين الماضى عقب إنجاز المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.

وقال "بسيسو" تعقيبًا على ما حدث أمس بغزة - خلال مؤتمر صحفى عقد بمركز الإعلام الحكومى فى رام الله اليوم- إن الحكومة تأسف لما حدث من اعتداءات فى محيط المصارف والبنوك فى قطاع غزة، موضحًا أنه ليس بهذه الطريقة تحل وتدار الأزمات، لا سيما فى ظل تعدد التحديات الكبيرة فى هذه المرحلة.

وتابع: " إن حكومة الوفاق الوطنى التى تم الاتفاق عليها بعد 7 سنوات من الانقسام، ستعمل على توحيد المؤسسات وإزالة آثار الانقسام والتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وكذلك إعادة إعمار قطاع غزة، لا سيما أن الانقسام كان له بالغ التأثير فى مختلف نواحى الحياة."

وذكر أن معالجة هذه الأمور تتطلب جهدا وعملا دؤوبين، وتشكيل لجنة إدارية وقانونية من أصحاب الكفاءات والخبرة لمعالجة آثار الانقسام بالاستناد للقانون، ستعمل لتحقيق العدالة والإنصاف بين المواطنين دون تمييز وتطبيق مبدأ الشراكة ومراعاة الإمكانات والموارد المالية المتاحة وانعكاسها على الموازنة العامة، وبما يعالج التضخم الوظيفى فى المؤسسات، إضافة إلى الفصل بالقضايا دون إجحاف بحق أحد.

وتابع "بسيسو": الحكومة ستبذل كل الجهود وستضع الخطط، وأن ذلك سيتم من خلال كل وزارة ضمن اختصاصاتها بما يضمن عودة الموظفين وخدمة المصلحة العليا.

وتطرق المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إلى حجم الصعوبات والتحديات الكبيرة التى تواجه الحكومة، مضيفا: ما زالت التهديدات الإسرائيلية مستمرة والتمدد الاستيطانى والمصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة، يتم بشكل دورى، فضلا عن التصعيد العسكرى الذى لم يتوقف وآخره الشهيد علاء عودة الذى استشهد على حاجز زعترة، إضافة إلى منع إسرائيل لـ4 وزراء من غزة القدوم إلى رام الله.

وحول الموقف الدولى من الحكومة الجديدة، أعرب بسيسو عن ترحيب حكومة الوفاق الوطنى بالاعتراف الدولى بها، وقال: "نأمل تعزيز دورها، والضغط على حكومة الاحتلال لوقف انتهاكاتها بحق شعبنا، ووقف الاستيطان وعرقلة عمل حكومة الوفاق الوطنى".

وأعاد المتحدث التأكيد على الموقف الفلسطينى المتمسك بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشريف، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين بالشراكة الحقيقية مع الأسرة الدولية.