الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء تدهور الحالة الصحية للأسرى الفلسطينيين

أعربت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالتحقيق فى الممارسات الإسرائيلية التى تمس حقوق الشعب الفلسطينى ، عن قلقها البالغ إزاء تدهور الأوضاع الصحية لأكثر من 75 معتقلا فلسطينيا يضربون عن الطعام احتجاجا على استخدام إسرائيل للاعتقال الإدارى ، وطالبت اللجنة إسرائيل فى ختام زيارة لتقصى الحقائق إلى كل من عمان والقاهرة تنتهى اليوم بالاستجابة لمطالب المضربين عن الطعام ووضع حد لممارسة الاعتقال الإدارى التعسفى للفلسطينيين .

وأشارت لجنة الأمم المتحدة إلى أن عدد المضربين عن الطعام من السجناء الفلسطينيين بلغ حتى الأن 290 معتقلا ، ولفتت إلى توقعها بزيادة العدد خلال الأسابيع القادمة ، وقالت اللجنة إن القانون الدولى يسمح وفى حالات استثنائية فقط بالاعتقال الإدارى إلا أن إسرائيل تعتقل أعدادا كبيرة من الفلسطينيين دون أن تشير إلى أسباب الاعتقال صراحة ، كما أن أوامر الاعتقال الإدارى تكون لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد ولعدد غير محدد من المرات ، ولفتت اللجنة إلى أن 11 من المشرعين الفلسطينيين المنتخبين يقضون أحكاما بالسجن بما فى ذلك 8 رهن الاعتقال الإدارى .

وأعربت اللجنة الدولية عن جزعها إزاء التقارير التى تفيد بأن الحكومة الإسرائيلية تدفع باتجاه التصويت فى الكنيست على قانون لإطعام المضربين عن الطعام بالقوة ، وقالت اللجنة إن الإطعام القسرى يخالف مبادئ القانون الدولى لحقوق الإنسان وينتهك حقوق المعتقلين ، ولفتت اللجنة إلى أنه فى وجود حوالى 5 ألاف معتقل فلسطينى فى السجون الإسرائيلية فان المخاوف بشأن صحة الأسرى الفلسطينيين تمتد على نطاق واسع ، وجددت اللجنة مطالبتها للسلطات الإسرائيلية السماح لجميع المعتقلين الفلسطينيين ولاسيما النساء والأطفال بان يعرضوا بشكل دورى على الأطباء لتجنب فقدان المزيد من الأرواح .

من جانب أخر كانت اللجنة فى زيارتها قد التقت بالعديد من الشهود والمنظمات غير الحكومية والمسئولين الفلسطينيين ووكالات الأمم المتحدة العاملة فى الأراضي الفلسطينية والجولان السورى المحتل للوقوف على حقوق الإنسانية والشواغل الإنسانية .

وأشارت اللجنة إلى قلقها من استمرار التوسع الإستيطانى الإسرائيلى وكذلك السياسات الإسرائيلية التى تسمح بمصادرة أراضى وممتلكات الفلسطينيين ، وأكدت اللجنة فى مناسبة الذكرى العاشرة لرأى محكمة العدل الدولية حول الجدار العازل الذى أقامته إسرائيل أن فتوى المحكمة لا تشير فقط إلى عدم مشروعية الجدار فى الأراضى الفلسطينية المحتلة ولكن أيضا النظام المرتبط به.

يجدر الذكر أن اللجنة الأممية سوف تقدم تقريرا كاملا عن مهمتها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها التاسعة والستين .