الأحزاب تعلن رفضها تمرير قانون "النواب" وتطالب بطرحه للحوار المجتمعى.. الوفد: سيخلق خلافات داخل الكيانات السياسية فى ظل النسبة الضئيلة لـ"القائمة".. والنور: على السيسى إعادته للوصول لصياغة توافقية

أكدت الأحزاب السياسية ضرورة عدم تمرير قانون الانتخابات البرلمانية دون إحداث توافق مجتمعى عليها، مطالبة بإعادة طرحه للحوار المجتمعى مرة أخرى.

جاء ذلك عقب موافقة مجلس الوزراء على القانون، فى الوقت الذى طالبت فيه قيادات حزبية الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعادة طرح القانون للحوار مرة أخرى.

وقال طارق التهامى مساعد رئيس حزب الوفد لشئون الشباب إن الأحزاب المصرية لم تتفق على موقف مُحَدَّد حتى الآن من قانون انتخابات البرلمان الذى أرسلته الحكومة إلى رئاسة الجمهورية دون النظر لمطالب الأحزاب داعيا جميع الأحزاب للجلوس لتحديد موقف موحد من القانون يُرْسَل لرئاسة الجمهورية قبل أن تصدر الرئاسة القانون.

وأضاف التهامى فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن هذا القانون يخلق الخلاف بدلا من التفاف الجميع للعمل لإتمام خارطة المستقبل، قائلًا "صدور القانون بهذا الشكل لا يمكن أن نسميه معه أنه قانون انتخابات مجلس النواب إنما هو قانون (لتقسيم الوطن) لأنه سيحدث خلافا داخل الأحزاب على من يُرَشَّحون على القائمة".

وأشار التهامى إلى أنه سيقع خلاف بين الأقباط وبعضهم والمرأة داخل كل حزب على من منهم يترشح على القائمة فى ظل قلة عدد المخصص لهم وسيحدث صراع كبير بين الشباب.

فيما قال الدكتور شعبان عبد العليم عضو المكتب الرئاسى لحزب النور إن الحزب يتمنى من الرئيس عبد الفتاح السيسى إعادة قانون مجلس النواب إلى الحوار المجتمعى مرة أخرى لنقاش أكثر اتساعا.

وأضاف عبد العليم فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أنه على الرئيس الجديد أن يعيد القانون للحوار المجتمعى كى يحل فيه الثغرات ويحظى بتوافق مجتمعى ويمنع أى محاولات لعدم دستوريته.

وبدوره قال أبو العز الحريرى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية والقيادى بالجمعية الوطنية للتغيير إن البرلمان المقبل لن يكون برلمان الثورة وقد لا يكمل مدته وتلاحقه الموجة الثالثة من الثورة ونسبة ممثلى القوى الثورية والسياسية فيه لن تتجاوز الـ10%، والباقى سيكون موزعا بين رجال مبارك والسلفيين ومؤيدى الإخوان.

وأضاف الحريرى فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن قانونى الحقوق السياسية والانتخابات فى الدول التى لا تتمتع بالديمقراطية لا تتماشى مع صحيح القانون وإنما تكون معبرة عن إرادة وصوت السلطة التى تضع ذلك القانون بما يخدم مصالحها.

وأضاف الحريرى أن قانون انتخابات مجلس النواب موضوع بطريقة مرتبة كى لا يتمكن أحد من الوصول إلى البرلمان إلا إذا كان يمتلك تمويلا كبيرا ويعتمد على العصبيات فى الوصول إلى الكرسى ونظام مبارك يرتب الوضع كى يأتى برلمان منهم مع السلفيين خاصة فى ظل عدم وجود حياة أو أحزاب سياسية حقيقية فى مصر.

يأتى هذا عقب إعلان السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، موافقة الحكومة على مشروعى قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وتم إرسالهما لرئيس الجمهورية لإصدارهما.