"استراد الاموال " تبحث تصريحات "سويسرا" بترحيبها بفوز السيسى كخطوة لإعادة ثروة مبارك .. رئيس "الكسب" : ارسلنا حكم القصور الرئاسية ضد الرئيس الأسبق ونجليه الى الدول الاجنبية لاثبات فسادهم

بدأ مكتب استرداد الأموال المهربة برئاسة المستشار أحمد زهدى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة وعضو جهاز الكسب غير المشروع فى دراسة التصريحات الصحفية التى اعلنها فالنتين زيلويجر مدير إدارة القانون الدولى بوزارة الخارجية السويسرية والمسئول عن ملف الأموال التى جمدتها سويسرا عقب ثورات الربيع العربى بخصوص مد مصر بالمعلومات حول الاموال الخاصة بالرئيس الاسبق حسنى مبارك وافراد نظامه .

اكد المستشار المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس جهاز الكسب غير المشروع، أن الجهاز بدأ فى اتخاذ عدد من الاجراءات القانونية الهامة التى من شأنها استرداد الاموال المهربة من قبل نظام مبارك وافراد نظامه مشيرا الى ان ابرز هذة الاجراءت ارسال الحكم الصادر مؤخرا ضد الرئيس الاسبق ونجليه علاء وجمال مبارك فى القضية القصور الرئاسية الى الدول المجمدة بها اموال .

واشار الهنيدى الى أن الدول الأجنبية سبق وأن اشترطت على مصر تقديم ما يفيد ارتكاب مبارك أو رموز نظامه فساد مالى أثناء إدارته البلاد مدعما بحكم قضائى فى ظروف عادلة للمتهم مشيرا إلى أن الحكم الصادر ضد فى قضية القصور الرئاسية ونجليه وتغريمهم أكبر دليل على أن مبارك ربح نفسه وأبنائه نتيجة استغلال نفوذه وهو ما سيساعد مصر فى اعادة الاموال المهربة .
وقال ان ما اعلنه فالنتين زيلويجر مدير إدارة القانون الدولى بوزارة الخارجية السويسرية والمسئول عن ملف الأموال التى جمدتها سويسرا ، من ترحيب بلاده الشديد بالانتخابات الديمقراطية التى جرت فى مصر والتى أثمرت عن فوز المشير عبد الفتاح السيسى بمنصب رئيس الجمهورية هو خطوة ايجابية من دولة سويسرا لتعاون مع مصر فى اعادة الاموال .

وكان زيلويجر –قال فى مؤتمر صحفى امس الأربعاء فى جنيف - إن الانتخابات المصرية النزيهة تعتبر خطوة جيدة للغاية وفى الاتجاه الصحيح ومؤشر مهم سيسمح باستمرار العمل مع الجهات المصرية المعنية بملف الأموال التى جمدتها سويسرا للرئيس الأسبق مبارك وبعض أفراد عائلته وبعض رموز النظام القديم لكى تحصل سويسرا على المعلومات المطلوبة.

وأضاف: " آمل أن تتمكن الجهات السويسرية قريبا من العودة إلى مد مصر بالمعلومات الخاصة بهذا الملف والتى كانت قد تم وقف تقديمها عقب عزل محمد مرسى للنائب العام، وأعرب المسئول السويسرى عن أمله بأن يسهم ذلك فى استكمال عملية إعادة الأموال".

وأعلن زيلويجر أن إجمالى هذه المبالغ بلغ 700 مليون فرنك سويسرى..مؤكدا أن القانون الجديد الذى انتهى المجلس الفيدرالى السويسرى قبل يومين من صياغته وإقراره وتم إرساله إلى البرلمان يقضى بالسماح للجهات المعنية فى الدول بالقيام بالإجراءات اللازمة فى سويسرا وبهدف استعادة الأموال فى مثل هذه الحالات، حيث سيساعد إلى حد كبير فى الفترة القادمة فى تسريع وتيرة هذه الإجراءات القانونية التى تحتاج إلى وقت طويل.

وأشار المسئول السويسرى إلى أن الأموال الخاصة بالرئيس التونسى السابق والمقربين والتى جمدتها سويسرا تبلغ 60 مليون دولار، بينما يبلغ حجم الأموال الليبية المجمدة حوالى 100 مليون فرنك سويسرى، والأموال السورية 130 مليون فرنك.. أما الأموال التى تم تجميدها بعد سقوط النظام فى أوكرانيا مؤخرا فتبلغ 75 مليون دولار.