7 مطالب لاعتصام المثقفين 2013 هل تتحقق فى عهد الرئيس السيسى؟

زيادة ميزانية الوزارة وتحريرها من كافة القوانين البيروقراطية والإعفاء الضريبى لإقامة مشروعات ثقافية أسفل الكبارى والأماكن المهمشة وعدم الرقابة على الفكر والإبداع والإعداد لسياسة كاملة لتطوير مناهج التعليم والتعليم العالى وإنشاء الخيمة البدوية فى مطروح وسيناء والنوبة وحلايب وشلاتين


لم تكن مطالب رموز مصر من مثقفين وفنانين ومفكرين فى اعتصام وزارة الثقافة، هى الإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين، فقط، وذلك بعدما كان هدفه الأول، هو إقالة الدكتور علاء عبد العزيز، الذى جاء لتنفيذ مخطط إخوانى شعر المثقفون بخطورته على هوية وذاكرة مصر، ما جعلهم ينتفضون حتى قاموا باحتلال الوزارة، والاعتصام داخل مقر، فى شارع شجرة الدر، بالزمالك.

فعلى مدار أكثر من 45 يومًا، كانت رموز مصر تبحث فيها عن الخلاص، وتواجه محاولات فض اعتصامهم من قبل ميلشيات الإخوان، التى وصلت إلى موقعة "عزوة الثقافة" التى شارك فيها رموز من قيادات الإخوان الإرهابية، كان كبار المثقفون وشبابهم يفكرون فى محاولات التصدى لهذا الإرهاب بأجسادهم وعقولهم، وينظرون إلى مستقبل مصر، وما يريدونه بعد إسقاط هذا النظام الفاشى، وقد نجحت أولى أهدافهم، وبقيت آمالهم معلقة منذ ذلك الحين، وحتى يومنا هذا، تنتظر من الرئيس القادم أن يحققها.

واليوم ونحن نمر بالذكرى الأولى لهذا الاعتصام نعيد طرح ما توصل المثقفون إليه فى مؤتمرهم الأول "ثقافة مصر فى المواجهة" الذى عقد فى دار الأوبرا المصرية، فى الفترة من الأول وحتى الثالث من أكتوبر 2013 ونقدم مطالب الثقافة المصرية من الرئيس المشير عبد الفتاح السيسى، والذى حظى بتأييدٍ من أبناء هذا الشعب المصرى ليتحمل تلك المسئولية الكبيرة ومعه رموز الثقافة من أجل تنفيذها.

أول هذه المطالب تمثلت فى زيادة الميزانية المخصصة للنشاط الثقافى فى مصر وتوجيهها لدعم الأنشطة المستقلة والحرة عن طريق دعم الميزانية من قبل الدولة، وكذلك كافة مؤسسات الدعم غير الحكومية، واستقطاع إجبارى فى الوعاء الضريبى للقطاع الخاص لدعم الأنشطة الثقافية المتنوعة، وتحرير النشاط الثقافى فى كافة القوانين البيروقراطية مثل القانون (89) الخاص بشركات المقاولات والذى لا يصلح المؤسسات الثقافية.

وتقدر الميزانية المقررة لوزارة الثقافة 2013/ 2014 بمبلغ 1439445000 جنيه مصرى، وتمثل نسبة 0.23% من إجمالى الموازنة العامة للدولة البالغ مقدارها حوالى 635.04 مليار جنيه، ينفق منها مايزيد على 754741000 جنيه، تمثل نسبة 52.43% من إجمالى الموازنة المخصصة للثقافة لسد أجور وتعوضيات العاملين، وينفق على الخطة الاستثمارية 284655000 جنيه تمثل نسبة 19.78% من إجمالى الموازنة.

وتستهلك بقية الأبواب 14798400 جنيه تمثل نسبة 10.28% من إجمالى الموازنة، وتأتى النسبة المخصصة للنشاط بمقدار 252065000 جنيه، لتمثل نسبة 17.51% من إجمالى الموازنة.

وثانيًا: استقلال المجلس الأعلى للثقافة وفق تصور ديمقراطى، والعودة لدوره الأصيل فى رسم السياسات الثقافية للبلاد، والإشراف على متابعتها وتنفيذها، وأن تكون قراراته ملزمة لقطاعات الدولة المختلفة، وأن يكون اختيار الأمين العام بقرار من رئيس الوزراء بناءً على ترشيح أعضاء المجلس المنتخبين. وأن يكون للمجلس وضع مؤسسى يضمن استقلاله فى الدستور الجديد، وأنه لا يمكن تصور بقاء الرقابة على الإبداع الفنى على حالها بعد ثورتين قام بهما الشعب المصرى العظيم، ويجب تحويلها إلى جهة منح ترخيص للمصنفات الفنية بناءً على تصنيف "عمرى" للمسموح لهم بالمشاهدة، وقصر المنع على إهانة الآخر وازدراء الأديان للفاشية بكل أنواعها.

ثالثاً: إتاحة الحرية الكاملة للفعل الثقافى بفتح قصور الثقافة ومسارح الهيئة ودور العرض التابعة للوزارة أمام النشاط الحكومى والأهلى على السواء، ورفع جميع أنوع الوصاية الحكومية أو الأمنية، وإشراك الفنانين المستقلين فى إدارة هذه المسارح ودور العرض، ووضع سياساتها بدلاً من الإغلاق والإهمال معظم فترات العام (مثل مسرح الهناجر ومسرح الإبداع وباقى دور العرض التابعة للدولة)، وتشكيل لجنة مستقلة ومحايدة متخصصة لإعداد تقرير فنى وإدارى منفصل عن الحالة الفنية والإدارية لكل مواقع الثقافة الجماهيرية لوضع سياسة لكيفية استعادة دورها فى أسرع وقت وبأفضل الطرق وفى المكان نفسه.

وكذلك عودة الهيئة العامة لقصور الثقافى إلى اسمها الأصلى وهو "الثقافة الجماهيرية" واعتبار عام 2014 عامًا للثقافة الجماهيرية يستعاد فيه دورها الرائد وسط جماهير الشعب المحرومة من الثقافة والفنون وتشكيل مجالس أمناء لإدارة هذه المواقع بشكل مستقل عن سيطرة الدولة من مثقفى الأقاليم المعنية المتطوعين والمنتخبين، وكذلك دعم ميزانية النشر داخل الهيئة لتشجيع المواهب المحلية دون الاصطدام بمركزية القرار. بمنح الصلاحيات الكاملة لمراكز الأقاليم وكذلك إعداد مراكز لإعداد الكوادر للعمل فى الهيئة.

رابعًا: ضرورة العمل الفورى على استرجاع كافة أصول السينما المصرية وخاصة بعد قرب تفكيك وزارة الإعلام وأن تعود دور العرض والمعامل والاستوديوهات والمعدات التابعة لهيئة الاستثمار وكافة الوزارات الأخرى على أن تدار هذه الأصول عن طريق شركة حديثة بالاكتتاب الحر بين السينمائيين المصريين دون احتكار وبشفافية كاملة، تمثيل الثقافة المصرية المتنوعة داخل المجلس الأعلى للثقافة والإدارات المختلفة بحيث يتوفر تمثيل عادل للثقافة البدوية والنوبية والأمازيغية والبجاوية التى تمثل روافد للحضارة المصرية المتنوعة.

رابعًا: مساعدة الدولة للمثقفين والمستثمرين الراغبين فى استصدار تراخيص، والمساعدة على الإعفاء الضريبى لإقامة مشروعات ثقافية فى الأماكن المهملة مثل أسفل الكبارى والساحات وتحويلها إلى مواقع فاعلة بالتعاون مع الإدارات المحلية ووزارات السياحة والشباب والآثار.

خامسًا: ضرورة دعم الدولة للفرق الفنية المستقلة والمهرجانات المستقلة دون قيود أو تعسف وبشكل شفاف وأن تدرك الوزارة أن دورها الأساسى هو دعم النشاط الثقافى والفنى المستقل وليس إنتاجه بنفسها لمجرد أداء الواجب، كذلك دعم الدولة للأنشطة الثقافية ذات الحضور التاريخى والنجاح الملحوظ مثل مشروع "مسرح الجرن" للتنمية الثقافية.

سادسًا: الإعداد لسياسة كاملة لتطوير مناهج التعليم والتعليم العالى وبخاصة فيما يتعلق بالشأن الثقافى يلح المؤتمر على ضرورة تخصيص وقت معقول فى العملية التعليمية للنشاط الثقافى عن طريق تعيين محركين ثقافيين متخصصين من خلال إنشاء معهد تدريبى متخصص لتخريج المحرك الثقافى.

سابعًا: المساعدة فى إنشاء نظام الخيمة البدوية الثقافية فى المناطق المحرومة من الخدمة الثقافية مثل مطروح وسيناء والنوبة وحلايب وشلاتين وأن تحتوى على مكتبة متنقلة وعروض فنى تشكيلى وموسيقى وأفلام بما يسد الفراغ الثقافى الحادث فى تلك المناطق وكذلك إصدار سلسلة للشعر البدوى للحفاظ على هذا النوع الإبداعى من الاندثار وكذلك إنشاء موسوعة للمشغولات البدوية المتنوعة، تشجيع القوافل الثقافية الشاملة وإمدادها بكاملة وسائل التواصل الثقافى وتدريب كوادرها بحيث تصبح نشاطا دائما فى جميع محافظات مصر.

إن هذه المطالب هى بداية طريق الصعب الذى قام المثقفون برسم خريطة طريق من أجل العيش فى وطن حر وكريم وديمقراطى حقيقى.