بعد كشف "اليوم السابع" فضيحة الغش الجماعى لأبنائنا بإيطاليا.. "التعليم" تحيل بعثة المراقبين للنيابة الإدارية وتعجز عن معاقبة الطلاب لعدم وجود محاضر ضدهم

أنهى المستشار أشرف سيد، المستشار القانونى لوزير التربية والتعليم، تحقيقاته فى فضيحة الغش الجماعى بامتحانات أبنائنا فى الخارج بالقنصلية العامة المصرية بميلانو، بعد ما كشف "اليوم السابع" الشهر الماضى، وقائع الغش بالصور والفيديو.

واعتبرت التحقيقات التى صدرت نتائجها، اليوم، الدكتورة مى عطية، عضو البعثة شاهدًا على القضية وتم إحالة باقى الأعضاء للنيابة الإدارية، بالإضافة إلى موظفى القنصلية العامة المصرية بإيطاليا.

ووفقًا للمادة رقم 79 مكرر بقانون العاملين المدنيين فى الدولة، فإن الشئون القانونية تحيل الموظفين فى الوظائف العليا للنيابة الإدارية التى تتولى التحقيق.

وذكرت التحقيقات، أن أعضاء البعثة أبعدوا مى عطية عن مقار اللجان لتسهيل عمليات الغش عن عمد، بمعاونة موظفى القنصلية العامة بإيطاليا.

وأفادت تحريات كنترول أبنائنا فى الخارج، عدم وجود إجابات متطابقة بين طلاب اللجان التى وقعت فيها أحداث الغش، ولم يحصل سوى اثنين منهما على درجات نهائية بينما حصل الباقين على درجات متفاوتة.

وأشارت التحقيقات، إلى أنه لا يمكن عقاب الطلاب بالرسوب الجماعى أو إعادة الامتحان بسبب تجاهل البعثة تحرير محاضر غش لهم، تثبت من ارتكب الواقعة فعليا ومن لم يرتكبها.

وأمر المستشار القانونى بحفظ التحقيق فى المخالفات الطلابية المشار إليها بالأوراق اكتفاء بما اتخذته جهة الإدارة من إجراءات قانونية حيال كل حالة على حدة، وعلى النحو المبين تفصيلاً بالأوراق والتقرير بإعلان نتيجة الدور الأول من الامتحانات "أبناؤنا فى الخارج " بميلانو 2014 بإيطاليا ، مع إخطار مكتب رئيس قطاع التعليم العام والإدارة".

وأوصى المستشار القانونى للوزير، بضرورة تشكيل لجنة فنية تضم عضو مالى وعضو قانونى وممثل عن الإدارة العامة للامتحانات وعضو من العلاقات العامة والعلاقات الخارجية، لإعداد مشروع قانون وزارى حاكم لضوابط امتحانات أبنائنا فى الخارج، وإجراءاتها منذ بداية التقدم للامتحان وحتى إعلان النتيجة وطرق الطعن عليها.

وطالب المستشار القانونى فى توصياته بزيادة أعداد البعثة المصرية فى إيطاليا، بما يتناسب مع أعداد الطلاب وحظر استلام أى مبالغ أو مستحقات مالية، بمناسبة هذه الامتحانات أو المشاركة فيها من أى جهة أخرى غير الوزارة، على أن تقوم الجهات المعنية بالوزارة بتحديد المتطلبات المالية لأعمال هذه الامتحانات وتحصيلها من الجهات الطالبة ثم تقوم بصرف هذه المستحقات للعاملين المشاركين فى هذه الامتحانات بمعرفتها، مع ضرورة وضع معايير شفاهة وضوابط وشروط حاكمة للمواصفات العامة والسمات الشخصية الواجب توافرها فيمن يكلف بالمشاركة فى أعمال هذه الامتحانات داخل وخارج البلاد، كل حسب طبيعة مهمته.

وشدد المستشار القانونى، فى مذكرته على تحديد مهام ومسئوليات كل ( مكلف ) بالمشاركة فى أعمال هذه الامتحانات على حدة، وتحديد ضوابط تأديب الطلاب المخالفين والآثار المترتبة على كل منهما، وتحديد ضوابط اللجان الخاصة، وتحديد مواصفات أماكن الامتحان والجهة المسئولة عن معاينتها واستلامها وفقًا لهذه المواصفات وتحديد معدلات متناسبة للمشاركين فى أعمال امتحانات أبنائنا فى الخارج مع عدد الطلاب الممتحنين.

وبالنسبة للإدارة العامة للامتحانات، طالب المستشار بإجراء امتحانات الشهادة الإعدادية ( أبناؤنا فى الخارج ) داخل الجمهورية كونها شهادة مفصلية ونهاية مرحلة يترتب عليها تحديد نوعية التعليم فى المرحلة الثانوية إعمالا لتكافؤ الفرص وتحقيقا لمبدأ المساواة بين الطلاب خارج وداخل جمهورية مصر العربية، ومدى إمكانية معادلة المناهج الايطالية بالمناهج المصرية قرين كل صف والاكتفاء بدراسة المنهج العربى فى مواد اللغة العربية والتربية الدينية والتربية القومية والدراسات الاجتماعية (تاريخ – جغرافيا) وعرض نتائج هذه الدراسة على الدكتور الوزير فور الانتهاء منها.



موضوعات متعلقة:
بالفيديو.. فضيحة غش جماعى بامتحانات المصريين بإيطاليا.. عضوة البعثة المكلفة بالمراقبة: موظفو القنصلية سهلوا غش أبنائهم.. ورئيسة البعثة تتهمها بسب طالب.. والوزير: إذا ثبتت الواقعة سنلغى نتائج الامتحان