ننشر مطالب القضاة من رئيس الجمهورية الجديد..حظر الندب الكلى والجزئى للقاضى لتحقيق استقلال القضاء..وضم أعضاء جهاز الكسب غير المشروع للسلطة القضائية..وإنشاء جهاز الشرطة القضائية لتنفيذ الأحكام والتأمين

طالب المستشار فكرى خروب الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، رئيس الجمهورية الجديد المشير عبد الفتاح السيسى بالعمل على استكمال دعم القضاء المصرى وذلك بنص صريح وواضح فى قانون السلطة القانونية، لافتا إلى أن عملية ندب القاضى إلى أى جهة أو مؤسسة أخرى يجعله تابعًا لوزير العدل، ومن شأن القاضى أن يكون مستقلًا لا يتبع أحدًا، لذا فمن الضرورى حظر الندب الكلى والجزئى للقضاة.

وأضاف خروب فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن هناك عدة مطالب أخرى للقضاة سيدعون الرئيس السيسى لتطبيقها خلال فترة حكمه للبلاد من أجل تحقيق الاستقلال الكامل للقضاء، من بينها ضم أعضاء جهاز الكسب غير المشروع للنيابة العامة التى تحقق فى كافة قضاياه وبلاغاته للسلطة القضائية وليس لوزير العدل، بالإضافة إلى نقل صندوق الرعاية الصحية الخاص بشأن القضاة إلى المجلس الأعلى للقضاء حتى لا يضر القاضى أن يتقدم بطلب لوزارة العدل.

ومن جانبه أكد المستشار أحمد الخطيب بمحكمة استئناف القاهرة، على عمل جهاز الشرطة القضائية المستقل بغرض تأمين وحماية مبانى المحاكم ورجال العدالة أثناء نظر الجلسات، خاصة عقب انتشار ظواهر الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات، موضحا دور الجهاز فى تنفيذ الأحكام القضائية، خاصة أن تلك الأحكام لا قيمة لها ما لم يتم تنفيذها على أرض الواقع، بجانب الاهتمام إلى التوسع فى إنشاء دور العدالة الجديدة ذات كفاءة أمنية عالية قادرة على استيعاب المتقاضين.

فى ذات السياق أكد المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى باسم النيابة الإدارية أن رجال القضاة بأجمعهم لن يتدخلوا فى شئون السلطات والمؤسسات الأخرى، وأنهم جميعا ملتزمون بما نص عليه الدستور من اختصاصاتهم.

تمنى خطاب لمصر الخير والاستقرار فى عصر السيسى الذى أكد أنه أنقذ البلاد من "خطر الفيضان"، مؤكدا أن كل رجال القضاء المصرى خلفه فى تلك المرحلة، وذلك من أجل خروج البلاد من الأزمة التى تمر بها على مدار 3 سنوات متتالية.