ننشر أهم 10 قرارات لعدلى منصور خلال فترة رئاسته.. حل مجلس الشورى.. وفرض "الطوارئ" عقب فض "رابعة" وإصدار قانون "التظاهر".. وترقية السيسى لـ"مشير".. وتعديل خارطة الطريق وإلغاء عفو مرسى عن سجناء الإخوان

نشرت وكالة رويترز، تقريراً حمل عنوان "أهم 10 قرارات لعدلى منصور"، مشيرة إلى أن الرئيس المؤقت أدى اليمين الدستورية فى 4 يوليو الماضى بمقتضى خارطة الطريق التى أعقبت عزل محمد مرسى الرئيس المنتمى للإخوان المسلمين، موضحة أن ولاية منصور تنتهى يوم الأحد القادم مع المشير عبد الفتاح السيسى الرئيس المنتخب أداء اليمين.

وفى 5 يوليو 2013، أصدر منصور إعلانا دستوريا بحل مجلس الشورى، الذى تولى السلطة التشريعية فى البلاد وسيطر عليه نواب جماعة الإخوان وحزب النور السلفى، كما قرر "منصور" تعيين محمد فريد التهامى رئيسا لجهاز المخابرات العامة وتعيين رئيس المخابرات رأفت شحاتة مستشارا أمنيا لرئيس الجمهورية.

وفى 4 أغسطس 2013، قرر المستشار عدلى منصور تفويض حازم الببلاوى رئيس الوزراء فى اختصاصات لرئيس الجمهورية تتنوع بين مجالات أراضى الدولة، والتحكم فى قطاعى الأعمال والأعمال العام، والمعاشات والمكافآت، والأزهر والجامعات، والآثار، وكذلك فى مجال العاملين بالدولة، والهيئات الكبرى كقناة السويس، والإدارة المحلية، وجعلت التخصصات حكومة الببلاوى الأوسع صلاحية فى تاريخ البلاد.

أما يوم 14 أغسطس 2013، فرض الرئيس عدلى منصور، حالة الطوارئ فى البلاد مع تصاعد العنف فى أنحاء البلاد مع فض اعتصامى مؤيدى مرسى فى رابعة العدوية والنهضة، وأعقبها استقال الدكتور محمد البرادعى نائب منصور للعلاقات الخارجية فى أثناء الأحداث.

وفى يوم 24 نوفمبر 2013، إصدار عدلى منصور قانون "تنظيم حق التظاهر" الذى أثار جدلا واسعا ومعارضة من حقوقيين وسياسيين وشباب نشطاء.

كما قرر الرئيس المؤقت، يوم22 ديسمبر 2013، تشكيل لجنة قومية مستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق التى واكبت "ثورة 30 يونيو 2013"، وما أعقبها من أحداث وتوثيقها وتأريخها، على أن تنتهى من أعمالها خلال 6 شهور.

ومن بين القرارات التى التى اتخذها عدلى منصور، يوم 26 يناير 2014، قرار بتعديل خارطة الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسة أولا تليها انتخابات البرلمان، فى خطوة تمثلا تغييرا لخارطة التى أعلنها الجيش بعد عزل مرسى.

وفى يوم 27 يناير 2014، أصدر منصور قراراً، بترقية عبد الفتاح السيسى لرتبة مشير تمهيدا لتقاعده وترشحه لرئاسة الجمهورية. وخلف السيسى الفريق أول صدقى صبحى فى منصبه كوزير للدفاع.

وأصدر عدلى منصور، يوم 22 أبريل 2013، قانون يحظر الطعن من طرف ثالث فى العقود التى تبرمها الحكومة.

وفى يوم 18 مايو 2014، أصدر الرئيس المقت قراراً بقانون لتحديد مرتب وبدل تمثيل رئيس الجمهورية بما يزيدهما بنحو الضعف وينص على "تحديد مرتب رئيس الجمهورية بمبلغ مقداره 21 ألف جنيه شهرياً، بالإضافة إلى بدل تمثيل بمبلغ مقداره 21 ألف جنيه شهرياً".

أما أخطر القرارات الهامة، بحسب وكالة رويترز، الذى اتخذه عدلى منصور يوم 29 مايو 2014، بإلغاء قرارات رئيس الجمهورية السابق محمد مرسى بالعفو عن 52 شخصا بينهم مقربون لجماعة الإخوان المسلمين ومتشددون.