"مين بيحب مصر": 36 مليار جنيه خسائر الاقتصاد نتيجة البناء المخالف

قال الدكتور حمدى عرفة رئيس لجنة التنمية المحلية بحملة "مين بيحب مصر" إن زيادة أعداد العقارات المخالفة تعد أحد أسباب زيادة العشوائيات فى مصر، لافتا إلى أن آخر تقرير قدر عدد المخالفات المسجلة بـ 450 ألف عقار منذ يناير 2011 حتى الوقت الراهن منها 60 ألفا خلال العام الماضى، مشيرا إلى أن خسائر الاقتصاد المصرى نتيجة عمليات البناء المخالف تجاوزت الـ 36 مليار جنيه خلال الفترة الماضية.

وكشف عرفة، فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن محافظة الإسكندرية يوجد بها أكثر من 27 ألف عقار مخالف، وهذا الرقم قابل للزيادة، مشيرا إلى أن مصر تحتاج عشرات السنين لتصحيح هذا الوضع، كما تحتاج ميزانية ضخمة للإزالة.

وطالب رئيس لجنة التنمية المحلية بحملة "مين بيحب مصر" بأن يكون هناك تشريعات جديدة وسد الثغرات فى القوانين الموجودة، موضحا أن هناك عقوبة للبناء المخالف تصل للسجن مدة 5 سنوات ولكن معظم من يقومون بالبناء يفلتون من تنفيذها.

كما طالب عرفة بضرورة تعديل منظومة التشريعات القانونية الحاكمة لعمليات البناء وعلى رأسها قانون 119 لسنة 2008 للبناء الموحد، لافتا أن هناك عوارات فى بعض بنود القانون الذى يبرئ المخالفين، حيث ألزم إخطار المخالف بالبريد وقسم الشرطة وتعليق لوحة بواجهة العقار، مشيرا إلى أن المخالف يرفض الاستلام بالبريد وعند تداول القضية بالنيابة العامة يبرئ المخالف نفسه من خلال ورقة من هيئة البريد تؤكد عدم استلامه وبالتالى سقوط التهمة، ليتم تجريم البناء المخالف وعدم إسقاط جرائمه بالتقادم مشيراً إلى ضرورة ملاحقة ملاك العقارات المخالفة قضائياً.

وأضاف عرفة بضرورة أن يكون البناء المخالف جناية وليس جنحة وأن تكون العقوبة بالحبس والغرامة معا وليس الغرامة أو الحبس كما هو فى قانون 119 مشيرا إلى أنه حال وجوب الحبس فسوف يردع الجميع

وقال إن حجم مخالفات المبانى التى تمت فى مصر خلال الفترة التى أعقبت الثورة من الصعب أن يكون هناك رقم محدد وصادق على مستوى مصر بالكامل ولكن كمؤشرات وفقا لما تم إحصاؤها، فإن إجمال عدد مخالفات البناء داخل المدن فقط حوالى 300 ألف مخالفة أما الريف فحدث ولا حرج لأنه خارج نطاق السيطرة، ويمكن القول إنه منذ الثورة وحتى الآن قيمة الاستثمار العقارى غير المرخص الذى تم على ارض مصر حوالى 350 مليار جنيه.

وأشار عرفة إلى أن مصر تفقد كل ساعة 3 ونص فدان من الأراضى الزراعية منذ يناير 2011 وحتى الآن أى أن هناك حوالى 300 ألف فدان تم التعدى عليها ولابد من البحث عن طرق مبتكرة للبناء داخل الأحوزة العمرانية وعدم التعدى على الأراضى الزراعية.