"مصر الحرية " يستنكر مراقبة مواقع التواصل الاجتماعى

أعرب حزب مصر الحرية عن بالغ قلقه مما نشر من أنباء عن طرح وزارة الداخلية لمناقصة لتوريد نظام متطور لمراقبة شبكات التواصل الاجتماعى، لرصد ما أسمته التهديدات الإرهابية والأمنية.

وأكد الحزب حسب بيان عنه، أن مثل هذا النظام يمثل انتهاكا لخصوصية الاتصالات الإلكترونية التى حماها دستور جمهورية مصر العربية فى مادته رقم (57) التى تنص على أن المراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال لها حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون.

واعتبر أن هذا النظام يمثل أيضا انتهاكا للمادة 65 التى تنص على أن حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.

واعتبر أن مثل هذه الممارسات تثير المخاوف من أن النظام الجديد قيد التشكل، قد يتصور أن عودة الاستقرار تأتى بعودة الدولة الأمنية القمعية، وهو ما ثبت خطؤه فى الماضى وسيثبت خطؤه مجددا فى المستقبل.

حزب مصر الحرية , مراقبة , مواقع التواصل الاجتماعى , مناقصة توريد , نظام متطور, شبكات التواصل ,