مصادر: عمرو موسى يقود سلسلة لقاءات مع الأحزاب الرافضة لقانون الانتخابات البرلمانية.. يعرض تقليل عدد الأعضاء وعدد مقاعد الفردى ويقترح تكوين تحالف لمواجهة الإخوان.. ومساع لدعوة 15حزبا للحضور بوجود صباحى

كشفت مصادر، أن عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين يقود حملة لقاءات مع الأحزاب التى أعلنت رفضها لقانون الانتخابات البرلمانية، لمطالبتهم بخوض الانتخابات بعدما عرض عليهم تعديلات على مسودة القانون التى تم تداولها تضمنت تخفيض عدد المقاعد المخصصة للفردى علاوة على تقليص عدد أعضاء البرلمان.

وأضافت المصادر فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن لقاءات موسى بدأت بلقاء حزب الدستور والذى يعد ضمن الأحزاب الأربعة الموقعين على بيان رفض قانون الانتخابات البرلمانية ممثلين فى الكرامة والتحالف الشعبى ومصر الحرية والتيار الشعبى.

وشددت المصادر على أن اللقاء بحزب الدستور تتضمن موافقة من حيث المبدأ على خوض الانتخابات فى ظل الاستجابة لمطالب القوى الرافضة لمسودة القانون والاتفاق على مسودة جديدة ترضى جميع الأطراف.

وأشارت المصادر إلى أن موسى يحمل فى لقاءاته رسالة أخرى تتضمن تكوين حلف انتخابى كبير يضم جميع الأحزاب والقوى الفاعلة فى المشهد السياسى لمواجهة أمكانية خوض جماعة الإخوان المسلمين الانتخابات البرلمانية، موضّحة أن هذه اللقاءات تأتى فى سياق لقائه باللواء مراد موافى والدكتور سيد البدوى رئيس حزب الوفد، والدكتور محمد أبو الغار رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى والذى دار حول التحالف الانتخابى، الأمر نفسه تكرر فى لقائه بحزب الدستور وسيحمله إلى أحزاب أخرى من المتوقع زيارتها خلال أيام.

فى المقابل تستعد كتلة الأحزاب الأربعة الرافضة لقانون الانتخابات البرلمانية، لعقد اجتماعا موسعا خلال أيام بحضور المرشح الرئاسى الخاسر حمدين صباحى، لمناقشة الموقف النهائى من الانتخابات البرلمانية، علاوة على سعيهم لتقريب وجهات النظر بين الخمسة عشر حزبا الرافضين للقانون.

من جانبه أكد عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى، أن الأحزاب المعترضة على قانون الانتخابات البرلمانية وصل عددها إلى 15 حزبا، لافتا إلى أن كتلة الأحزاب التى أصدرت بيانا برفض القانون والتى ضمت التحالف الشعبى والكرامة والدستور والتيار الشعبى مازالت على اتصال لتحديد موقف موحد من هذا القانون.

وأشار شكر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى مساعى الأحزاب الأربعة للاتصال بباقى الخمسة عشر حزبا الرافضين لقانون الانتخابات البرلمانية، وتحديد موعد للقاء مشترك لتوحيد الجهود، ومطالبة الرئيس السيسى بتعديله بما يتناسب مع رغبات الأحزاب.

بدوره أكد المهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة، أن الاجتماع الذى سيجمع الأحزاب الأربعة الرافضة لقانون الانتخابات البرلمانية والممثلة فى الكرامة والتحالف والدستور والتيار الشعبى، يعقد فى غضون الـ48 ساعة القادمة لتحديد الموقف من القانون والإجراءات التصعيدية ضده.

وأضاف سامى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الجميع يسعى إلى موقف موحد يلتزم به كافة المشاركين فى اتخاذه، مشددًا على أن المساعى لضم جميع الأحزاب الرافضة لقانون الانتخابات البرلمانية مازلت قائمة قائلًا "لن نغلق الباب على أنفسنا فالهدف هو المصلحة العامة ويجب أن يلتف الجميع حولها".

فيما أكد شهير إسحاق الأمين العام لحزب مصر الحرية، أن الحزب ملتزم بالتنسيق مع الأحزاب الرافضة لقانون الانتخابات البرلمانية والتى سبق أن أصدر بيانا مشتركا بصحبة هذه الأحزاب ممثلة فى الدستور والتحالف الشعبى والكرامة والتيار الشعبى للوقوف على موقف موحد من هذا القانون.

وأضاف إسحاق فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الشفافية حول المسودات التى تخرج عن اللجنة العاكفة على أعداد هذا القانون مازلت غائبة، مشددا على ضرورة إصدار مسودة واضحة وإظهار النية للسماع للأحزاب وعدم إقصاء أحزاب بعينها.