كيف وأين أدى رؤساء مصر "اليمين"؟.. محمد نجيب فى قصر عابدين.. عبد الناصر والسادات أمام مجلس الأمة ومبارك أمام مجلس الشعب.. ومرسى ومنصور و"السيسى" أمام المحكمة الدستورية

عندما يؤدى المشير عبد الفتاح السيسى، الفائز بانتخابات الرئاسة المصرية، اليمين القانونية أمام المحكمة الدستورية العليا، لينصّب رئيساً للجمهورية, تكون مصر على موعد جديد مع حدث فريد لم تشهده من قبل, بل لم تشهده أى دولة فى العالم.

ففى تلك اللحظة سيكون هناك رئيسان يؤديان اليمين، الأول هو السيسى وسيؤديه أمام المحكمة الدستورية, والثانى هو المستشار عدلى منصور الذى سيعود لمنصبه فى المحكمة وسيؤدى اليمين أيضًا.

فى الوقت ذاته سيتابع رئيسان سابقان هذه اللحظة التاريخية على شاشات التلفاز فى زنزانتيهما بالسجن، وهما حسنى مبارك ومحمد مرسى، حيث يحاكمان على جرائم منسوبة لهما بقتل الثوار وفساد مالى وتخابر مع جهات أجنبية وهروب من السجن.

السيسى سيصبح الرئيس الثالث الذى يؤدى اليمين أمام المحكمة الدستورية بعد الدكتور محمد مرسى، الرئيس السابق، والرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور.

وقد تعددت طرق أداء القسم بين رؤساء مصر منذ إعلان الجمهورية فى عام 1952 وحتى الآن، وتنوعت الأماكن والشخصيات الحاضرة، كما اختلفت الطقوس والبروتوكولات المنظمة لهذا الحدث الذى تكرر عدة مرات بعد ثورة يوليو.

قبل عام 1952 وفى اجتماع بين مجلسى النواب والشيوخ، وأعضاء من الحكومة، أدى الملك فاروق اليمين الدستورية، وتعهد بالحفاظ على الوطن، وحماية أراضيه سنة 1937.

ويعتبر فاروق آخر ملوك مصر الذى أدى اليمين الدستورية، وقد أداها باللغة العربية لأول مرة منذ عهد جده الأكبر محمد على باشا وأقسم على حماية الأرض ورعاية مصالح الشعب، ثم اندلعت الثورة يوم 23 يوليو 1952، وانتهت الملكية وأعلن الضباط الأحرار قيام الجمهورية، ليتولى اللواء محمد نجيب رئاسة الجمهورية.

وأدى الرئيس الراحل محمد نجيب اليمين فى 23 يونيو 1953 أمام الوزراء ومجلس قيادة الثورة فى قصر عابدين.

وقال نجيب: "أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أن أحافظ على الوطن وعلى حقوقه، وأن أحفاظ على سلامة البلاد داخل وخارج وادى النيل، معادياً من يعادى وطنى، مسالماً من يسالمه، ومحافظاً على سلاحى، ولا أتركه قط حتى أذوق الموت، والله على ما أقول وكيل".

وتولى جمال عبد الناصر رئاسة الجمهورية فى 24 يونيو 1956 بعد إجراء استفتاء شعبى، وأدى القسم أمام مجلس الأمة بقيادة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وتحدث ناصر كرئيس للجمهورية متعهداً "بالمحافظة على الوطن والشعب".

وفى 17 أكتوبر 1970، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء الشعبى، اتجه السادات إلى مجلس الأمة ليؤدى اليمين الدستورية، وقال "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

وعقب اغتيال السادات عام 1981 أدى محمد حسنى مبارك، فى 14 أكتوبر من العام نفسه اليمين كرئيس للجمهورية أمام مجلس الشعب، قائلاً "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصلحة الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على سلامة البلد واستقرار أراضيه".

وفى 30 يونيو 2012 أقسم مرسى أمام المحكمة الدستورية العليا كأول رئيس لمصر بعد ثورة يناير.

وجاء قسم مرسى بالمحكمة، وفقاً لإعلان دستورى أصدره المجلس العسكرى السابق ليحدد مكان القسم الجمهورى، بعد حل برلمان 2011، وفى 4 يوليو من العام الماضى أدى المستشار عدلى منصور اليمين رئيساً للمحكمة الدستورية العليا ورئيساً انتقالياً لمصر خلفاً للرئيس السابق محمد مرسى.

وفور أداء القسم قال منصور فى كلمة وجهها أمام الحاضرين: "تلقيت ببالغ الإعزاز والتقدير أمر تكليفى برئاسة الجمهورية فى الفترة الانتقالية ممن يملك إصداره وهو الشعب مصدر كل السلطات، بعد تصحيح ثورة 25 يناير فى 30 يونيو".

ودعا الثوار إلى أن يبقوا فى الميادين لحماية الثورة، وتطلع إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بإرادة شعبية حقيقية.

وبدأت مؤسسة الرئاسة، ومجلس الوزراء اليوم بالاتصال بالوزراء الحاليين والسابقين، وبعض الشخصيات العامة، لدعوتهم للحضور فى حفل تنصيب المشير عبد الفتاح السيسى، رئيساً للجمهورية، مساء الأحد المقبل، بعد أدائه اليمين فى المحكمة الدستورية العليا صباح نفس اليوم.