قاضٍ بالاستئناف: مراقبة الداخلية لمواقع التواصل الاجتماعى اجراء باطل

أكد المستشار أحمد الخطيب، بمحكمة استئناف القاهرة، أن قيام وزارة الداخلية بإنشاء نظام إلكترونى لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعى إجراء باطل دستوريًا، ويشكل اعتداءً على حرمة الحرية الخاصة والمراقبات الإلكترونية والبريدية وغيرها من وسائل الاتصال التى نصت المادة 57 من الدستور على حمايتها وسريتها، وعدم جواز مراقبتها إلا بإذن قضائى مسبب ولمدة محددة والزمت الدولة بحماية ذلك الحق للمواطنين.


وأضاف الخطيب لـ"اليوم السابع"، أن اتخاذ هذة الإجراءات دون إذن قضائى يعد عدوانًا على دولة القانون وسلطات القضاء، لافتًا إلى أن حماية الأمن القومى لا تبرر إهدار القوانين بل تفرض رقابة هذة المواقع بالطريق الذى حدده القانون وبموافقة القضاء.