قال الدكتور صلاح الدين فوزى، الفقيه الدستورى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، إن حكومة المهندس إبراهيم محلب، وفقًا للقانون والدستور ستتقدم باستقالتها بعد حلف الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسى لليمين الدستورية، أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، وستضعها بين يدى الرئيس المنتخب ليبت فيها.
وأضاف "فوزى"، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى، ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، مساء الثلاثاء، أنه بمجرد الانتهاء من القسم يكون من حق الرئيس النظر فى الاستقالة التى تقدمت بها حكومة "محلب" بحسب نصوص الدستور، لافتاً إلى أن السيسى وفق الأعراف الدستورية سيشكل الفريق المعاون من وزراء ومحافظين.
وتابع الفقيه الدستورى، أن من حق الرئيس المنتخب أن يكلف الحكومة المتقدمة باستقالتها بالاستمرار لحين انتخاب مجلس النواب، أو أن يقبل استقالتها ويكلف غيرها بصفته رئيس السلطة التنفيذية، وبصفته كذلك المسئول عن السلطة التشريعية لعدم وجود مجلس نواب فى الوقت الحالى، كما يكون من حقه الاكتفاء بإجراء تعديلات على بعض الوزارات.
واستطرد "فوزى"، أن المشير عبد الفتاح السيسى، عقب حلف اليمين الدستورية يمكنه ممارسة صلاحياته كرئيس دولة، وهو مطالب بإصدار قانون مجلس النواب، ويجب أن تتحد القوى السياسية معه تحت مظلة واحدة، لمساعدته للنهوض بالبلاد، من خلال قرارات جريئة، خاصة أن القوى السياسية تملك تأثيراً كبيراً على المجتمع، متابعاً أن البرلمان أصبح بيده إجراءات وآليات لمعاقبة الرئيس بموجب دستور 2014، وفى المقابل أصبح الرئيس يملك حق الحل، مشيراً إلى أن كفة الرئيس أضعف من البرلمان.
وقال "فوزى"، إنه بعد إعلان فوز السيسى انتهت لجنة الانتخابات الرئاسية الحالية من مهمتها، حيث تولت اللجنة الإشراف على الانتخابات الرئاسية بشكل انتقالى، وبعدها ستشرف اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية على انتخابات مجلس النواب المقبلة، لتنتهى مهمة اللجنة، وتشكل الهيئة الوطنية للانتخابات وفقاً للدستور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة