زياد مرزوق يكتب: المختصر المفيد فى مسألة مراقبة شبكة التواصل الاجتماعى

أولا: الصفحات الخاصة والرسائل الخاصة فمثلها تماما مثل التنصت على المكالمات، تحتاج لإذن من النيابة ومن حق الداخلية إذا اشتبهت أن تلجأ للقضاء، وهذا متوافق مع المادة 57 من الدستور.

ثانيا: ‏المعلومات المتاحة على الفيسبوك وتويتر معظمها عامة وليست خاصة public data وتحليلها لا يحتاج لقانون، ولا يتنافى مع الخصوصية.

ثالثا: مراقبة المواقع الإلكترونية كان يتم سابقا بطريقة يدوية، لضبط صفحات التحريض الإرهابية (مثال أنصار بيت المقدس) وصفحات تعلم صناعة وتفجير وتركيب القنابل، وصفحات نشر عناوين وتتبع ضباط الشرطة اغتيالهم.

رابعا: كما أعلن فى المناقصة المنشورة أن الداخلية ستستعين بتقنية برمجية متقدمة لزيادة كفاءة التتبع والاكتشاف آليا للصفحات الإرهابية.

‏خامسا: الداخلية لم تطلب فى المناقصة برامج تفصيل لمصر، بل اشترطت أن تكون البرامج مستخدمة بأوروبا وأمريكا، وطبعا أوربا وأمريكا تراعى الحريات.

سادسا: أمريكا كما تصفونها بقبلة الحريات بعد أحداث 11 سبتمبر تقوم بمراقبة كاملة للإنترنت، حماية للأمن القومى الأمريكى، ولم يعترض مواطن أمريكى واحد.

سابعا: الدولة لم تفعل كما فعل (أردوغان) فى تركيا عندما حجب الفيس بوك واليوتيوب بتركيا.

ثامنا: كيف تطلب منى (الدولة) أن أحميك من إرهاب وتفجيرات جماعة أنصار بيت المقدس على سبيل المثال التى تنشر فيديوهات التحريض والتفجير بدون تتبع ومراقبة تلك الصفحات؟.

تاسعا: أتذكر تصريح رئيس وزراء بريطانيا (ديفيد كاميرون) عندما قال: عندما يتعلق الأمر الأمن القومى لبريطانيا لا تحدثنى عن حقوق الإنسان.