رئيس اتحاد المصريين بألمانيا بعد قراره الترشح لمجلس النواب المصرى: سأطالب برلين بوضع الإخوان على قائمة المنظمات الإرهابية.. وأطالب الحكومة بالتخلص من الروتين وسرعة التسهيلات الجمركية

التقت اليوم السابع بالمهندس عبد السيد مليك رئيس اتحاد المصريين بألمانيا فى حوار تميز بالكثير من الأسرار حول مطالب المصريين بالخارج ورؤيتهم نظراً إلى أن ألمانيا تعد كبرى الدول التى يستوطنها المصريون بالخارج.

"مليك" يعد أول مصرى بالخارج يترشح لعضوية مجلس الشعب لعام 2010 عن دائرة البحر الأحمر شمال، شغل منصب عضوية المجلس الاستشارى لرئاسة الجمهورية لشئون المصريين فى الخارج 2012 والذى قرر المشاركة فى الانتخابات مجلس النواب 2014 كأول مصرى بالخارج يقرر ترشيح نفسه.

فى البداية: كيف يرى المصريون بالخارج وبالأخص بألمانيا الانتخابات الرئاسية السابقة؟

عقدنا العديد من جلسات التوعية بين أفراد الجالية المصرية فى ألمانيا لمطالبتهم بالمشاركة السياسية فى الانتخابات الرئاسية، خاصة أنهم كانوا يرون أنه بداية تعيين رئيس للبلاد هو إغلاق لملف الصراعات الداخلية بين التيارات السياسية والدينية والتقسيمات الطائفية وإنهاء حالة العنف والتفجيرات وهى الحالة الأسوأ فى تاريخ البلاد، كما أننا نتوقع أن بداية فترة تنصيب رئيس للبلاد سيعيد للمواطن جزءا كبيرا من أمنه والتعامل مع الإرهاب بنوع من الحزم.

ما هو العدد الرسمى للجالية المصرية فى ألمانيا وعدد المسجلين لحق الاستفتاء ؟
حسب آخر إحصائية جاءت على لسان السيد رمزى عز الدين سفير مصر، أن عدد المصريين يقترب من 11 ألف مصرى يقيم على الأراضى الألمانية ممن يحملون الجنسية المصرية، أما عدد المسجلين ممن لهم الحق فى الانتخاب فيصل إلى حوالى 3150 ثلاثة آلاف ومائة وخمسين ناخباً .

ما هى أبرز المشاكل الخاصة بالجالية المصرية بألمانيا ؟
ألمانيا بلد كبير يحتوى العديد من الحضارات والثقافات المختلفة وهناك برنامج خاص تقدمه الحكومة الألمانية للمغتربين المقيمين على أراضيها لدمج هذه الثقافات المتنوعة فى مجتمعهم الجديد ليكونوا أفرادا فعّالين فى المجتمع ومنتجين وعلى الرغم من ذلك تظل هناك بعض الصعوبات التى تواجه بعض أفراد الجالية المصرية فى تعلم اللغة الألمانية وهى ظاهرة تذوب مع الوقت والممارسة، المشكلة الأهم هو الاختلاف الثقافى وبعض العادات والتقاليد بين المجتمعين الألمانى والمصرى.

كيف تقيم العلاقات الألمانية المصرية بعد الثورتين؟
ترتبط العلاقات والمصالح المشتركة بين البلدين مصر وألمانيا منذ عام 1957 وألمانيا تعتبر مصر الشريك الرئيسى فى عملية السلام فى الشرق الأوسط، هذا بالإضافة إلى تقارب وجهات نظر البلدين من الناحية السياسية والتجارية والبحث العلمى والنواحى الثقافية والهجرة، وقد ظهر هذا واضحاً فى ترحيب الجانب الألمانى بزيارة نبيل فهمى وزير الخارجية فى فبراير الماضى إلى ألمانيا والذى شرح فيها التطورات الداخلية على الساحة السياسية وبرنامج الحكومة المصرية بعد الانتهاء من التعديلات الدستورية وما يليها من خطوات تالية كالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وقد أكد وزير الخارجية الألمانى على دعم بلاده لمصر فى المرحلة القادمة، كما أن تصريحات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع بداية الثورة كانت إيجابية للغاية حينما ناشدت الرئيس السابق بأن عليه الانصياع لرغبة شعبه وتأكيداً لهذا الدعم الزيارة الميدانية التى قام بها وزير الخارجية الألمانى إلى ميدان التحرير 25 فبراير 2011 والتى تؤكد وجهة نظر ألمانيا فى حرية الشعب المصرى فى تقرير مصيره .

هل هناك تنسيق بين القاهرة وبرلين فى المحافل الدولية؟
أكرر إن ألمانيا بلد عريق ومنفتح على كل شعوب وثقافات الأرض وألمانيا تعتبر مصر شريكا له ثقله فى منطقة الشرق الأوسط، لذلك فإنى أدعو الحكومة المصرية إلى الاستفادة من هذه الجزئية وخاصة فى المرحلة القادمة لتكثيف التنسيق فى المحافل الدولية وخاصة، أن ألمانيا بلد له وزنه على الصعيد السياسى والاقتصادى الدولى.
‏
كيف يمكن الارتقاء بمستوى التبادل التجارى بين البلدين‏؟
أولاً.. عن الجانب الألمانى وهو صاحب المبادرة من منطلق أهمية مصر السياسية والجغرافية فى المنطقة، فقد قامت الغرفة التجارية فى ألمانيا بافتتاح فرعها IHK والذى يهدف إلى تدريب رجال الأعمال و تزويدهم بكافة المعلومات وتقديم المشورة عند الحاجة وهو مركز يعمل بنفس التقنية إلى جانب التوعية الثقافية من خلال مراكز الثقافة الألمانية فى القاهرة وبعض المحافظات التى تهدف لتعريف الطلاب عن جغرافية ألمانيا وأنظمتها السياسية وتعليم اللغة الألمانية من خلال المراكز المتخصصة.

أما عن الجانب المصرى فهناك بعض الملاحظات التى يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار فى المبادلات التجارية مع ألمانيا، أولها التخلص من الروتين وسرعة التسهيلات الجمركية وبالأخص عندما يتعلق الأمر بالمنتجات الزراعية والغذائية والتى يكون فيها عامل الوقت مهما لعدم تعرضها للتلف ولكى تكون مصر فى المنافسة مع بعض الدول التى تصدر هذه المنتجات إلى ألمانيا مثل المغرب وأسبانيا وخاصة أنهما الأقرب من الناحية الجغرافية كذلك فتح الأسواق المصرية للمنتجات الألمانية فى مجالات مصر قد تكون فى أمس الحاجة إليها كالطاقة ( الشمسية) والتى قطعت فيها ألمانيا شوطا طويلا عن نظيراتها من الدول المتقدمة.

ما تعليقك على قرار الحكومة باعتبار الإخوان جماعة إرهابية؟
لو اعتبرنا أن الحكومة المصرية أصدرت بالفعل قرارا موقعاً فهو خطوة إيجابية أولاً لوقف نشاط الجماعة فى الداخل وبالتالى السيطرة على حالة العنف من قبل هذا التيار وإنهاء حالة الفوضى التى تمر بها البلاد والاعتراف بقرار حظر هذه الجماعة دوليا هو خطوة جادة لاقتلاع الجماعة من جذورها وعلى أقل تقدير بما أنها محظورة، فبالتالى لا يؤخذ منهم للإعلام الغربى.

لكن النقطة الأهم على الرغم من بيان حكومة الببلاوى باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية والترويج الإعلامى لهذا البيان هو أنه على حد معلوماتى لا يوجد حتى الآن قرار موقع من الحكومة بهذا الشأن والأهم أن بيان هذا الحظر ليس الأول من نوعه، وعلى الرغم من أن البيان صادر من رئيس الجمهورية آنذاك لكنه ظل شفويا، وهنا فإن الدولة واحدة من اثنين، إما أنها تخشاهم أو متعاطفة معهم من المنطلق الدينى وهما خياران أحلاهما مرّ.

هل تتوقع أن تخوض الجماعة المحظورة الانتخابات البرلمانية وتصل إلى الأغلبية فيها؟
إن كانت محظورة فهى ممنوعة بقوة الدستور والقانون من المشاركة فى أى انتخابات سواء نقابية أو برلمانية أو رئاسية .

وهل ستتقدم بطلب رسمى باعتبار الإخوان جماعة إرهابية للحكومة الألمانية؟
بكل تأكيد كواحد من أبناء الجالية المصرية فى ألمانيا سنبذل كل ما فى وسعنا مع الحكومة الألمانية، لنؤكد أن قرار الحكومة المصرية ما هو إلا رغبة الشعب المصرى وبوصف ألمانيا دولة صديقة وداعمة للحريات عليها الاعتراف بالقرار والوقوف على إرادة الشعب، وأعتقد أن الحكومة الألمانية هى دولة داعمة للحريات وإرادة الشعوب.

البعض يتساءل: هل من الطبيعى بعد ثورتين أن يكون الخيار المتاح لرئاسة الجمهورية عسكريا؟
نستطيع أن نقول إن الثورتين ولدتا من رحم المعاناة ولم يكن هناك مضمون أو مطالب واضحة و ظهرت الفجوة الأولى عند تنحى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك فى 11 فبراير 2011 فلم تكن هناك حلول بديلة أو خطوة إيجابية كتشكيل مجلس أمانة للثورة أو تحديد مطالب محددة أو رسم معالم شكل الحياة السياسية الجديدة ( ما بعد الثورة) وهى صورة تتشابه إلى حد كبير مع الثورة الرومانية فى سبتمبر 1989 التى انتهت بمحاكمة عاجلة للرئيس نيكولاى تشاوشيسكو وزوجته، ازداد الأمر تدهوراً بعدها للشعب الرومانى وأصبحو فى حال من سيئ إلى أسوأ حتى الآن بعكس الثورة البولندية فى نفس العام التى تم تشكيل مجلس إدارة الثورة بقيادة العامل ليخ فاليسا الذى ترأس فيما بعد نقابة العمال وبعدها رئاسة البلاد وبالتالى ما حدث فى مصر كان مناخا خصباً للانتشار الوبائى للتيارات المحظورة التى انقضت بمنتهى المكر على أحلام التغيير متذرعة بأجندات خارجية وما ترتب عليها من فوضى عارمة و تدنى الوضع السياسى والاقتصادى.


ما تحليلك لأسباب نجاح الإعلام الإخوانى فى الخارج وتمكنه من تشويه سمعة مصر دوليا ؟
تلخص هذه الجزئية التركيبة معقدة للأمزجة الإعلامية والسياسية للمجمتع الدولى بمعنى.

1 هناك من يعلم حقيقة تنظيمات الإخوان المشبوهة و بالرغم من ذلك يستخدمهم كنوع من الضغط السياسى و التشويه الإعلامى على مصر أو الوقوف على مساوامات سياسية و هو بالطبع ضد الصالح العام للبلد.

2- هناك من ينظر إلى التحويل الدينى للمنطقة فيعتبر الإخوان جزءا من الحياة السياسية الجديدة، فإن لم يستطيع أن يقدم لهم الود الكافى فلا يود أن يكون فى حالة صدام معهم باعتبارهم جزءا من مستقبل المنطقة.

3- الإعلام القائم على التمويلات (الإعلام المدفوع) وهى مؤسسات منتشرة حول العالم .

4- هناك من يتعامل مع الإخوان بنوع من التعاطف منها مؤسسات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان بدافع ما مرو به من عقوبات فى السجون المصرية.


هل تعتقد أن مشروع الدستور 2014 يحقق طموحات الشعب وهل ترى مواد الحريات كافية؟
طالما أن هناك تيارات سياسية أو دينية أو فصائل يسعى لتحقيق مكاسب شخصية لن يكون هناك دستور يخدم المواطن المصرى وإن لم نستأصل عبارات ( أقلية – أغلبية – دينية - المرأة ) من كافة المواد الدستورية فلن يكون هناك دستور قوى قادر على تنظيم الحياة اليومية بين المواطنين ومؤسسات الدولة. كذلك قوة القانون وبالتالى قوة الدستور تكمن فى قوة تطبيقه وليس بلاغة صياغته بمعنى أن دستور الدولة يسمح لقبطى برئاسة الجمهورية لكن عندما نصطدم بالواقع فإن الدولة غير قادرة على حماية إرادتها بقرار تعيين محافظ قنا القبطى والذى يرغم على التنحى بعد أيام من تسلمه مهام منصبه لكونه مسيحيا إذن أين القانون والدستور وهيبة الدولة؟

كيف ترى المشهد السياسى الحالى؟
المشهد السياسى الحالى حالك و تعتبر هذه المرحلة من أسوأ الفترات التى تمر بها مصر فى العصر الحديث سواء من الناحية الفكرية والثقافية والاقتصادية أو حتى الدينية والأسوأ هو من الناحية السياسية فما زالت اهتماماتنا متعلقة بشخصية الرئيس الذى يحكم مصر وما هى طبائعه وانتماءاته ومرجعيته الذى يحكمنا بها وكأننا سلمنا طموح شعب ومستقبله فى يد شخص وهى طريقه بشكل أو آخر تصنع ديكتاتورا جديدا فى نهاية المطاف والأفضل أن ننشغل ببناء مؤسسة قوية، دستور قوى، قانون عادل يجد فى الفقير مكانه ويحدد صلاحيات كل وظيفة بما فيها منصب رئيس الجمهورية.

ما أهم المؤسسات التى يجب أن يفكر الرئيس القادم فى إصلاحها؟
لا بد أن يهتم الرئيس القادم بإعادة هيكلة جميع المؤسسات على قدم وساق للنهوض بالبلد لكن عليه الاهتمام بالتعليم بشكل خاص لإعداد كوادر بفكر جديد تهتم بالبحث العلمى إلى جانب تعليم بعض المناهج الجديدة التى تهتم بالعلوم الإنسانية، إعادة هيكلة وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية لإعالة المحتاجين ورعايتهم الصحية والمادية.

هل ترى أن الاتحاد الأوروبى يغير سياسته بعدما أصر السيسى على تنفيذ خارطة الطريق التى وضعتها القوى السياسية؟
من الطبيعى أن أى فكر له مؤيدون ومعارضون سواء فى الداخل أو الخارج وبأى حال فإن انشغالنا بمؤيد أو معارض لن يغير فى الأمر شىء، لكن عندما تنمو أفكارنا ( خارطة الطريق) وتثمر على أرض الواقع ستدافع الأفكار عن نفسها وستكون قادرة على فرض نفسها على القوى السياسية الدولية لأنها تمثل إرادة الشعب و ليس إرادة فرد.