حزب جزائرى يتحفظ على إدراج المصالحة ضمن الثوابت الوطنية

أعرب حزب "الجبهة الوطنية للعدالة والتنمية" اليوم عن تحفظه إزاء إدراج المصالحة الوطنية ضمن الثوابت الوطنية، وذلك خشية أن تشمل فئات "لا تستحق الاستفادة من العفو".

وقال رئيس الحزب خالد بونجمة ـ فى تصريح عقب لقائه مع أحمد أويحى وزير الدولة مدير الديوان لرئاسة الجمهورية والمكلف بادارة المشاورات حول مشروع تعديل الدستور بالجزائر ـ "إنه يتحفظ على إدراج المصالحة الوطنية ضمن الثوابت، مطالبا بتوسيع مجال المادة 74 فى تحديد العهدات بشكل عام لتشمل القوانين الخاصة بالأحزاب والجمعيات والمنتخبين فى المجالات المختلفة".

ودعا إلى إعادة النظر فى المادة 73 من الدستور التى أسقط فيها شرط شهادة ثبوت عدم تورط والدى المترشح لمنصب رئاسة الجمهورية فى أعمال ضد ثورة نوفمبر 54 مع اقتراح إضافة الإقامة الدائمة بأرض الوطن كشرط لمن يترشح لهذا المنصب، لافتا إلى أن من بين المقترحات محور نظام الحكم فى البلاد وضرورة الفصل بين السلطات والتوافق فى الصلاحيات واستقلالية القضاء، إضافة إلى دور البرلمان فى التشريع والمساءلة والمراقبة والمحاسبة وسحب الثقة.

كما دعا بونجمة إلى بذل مزيد من الجهود لتجهيز الأجواء لتمكين أحزاب المعارضة المقاطعة للمشاورات من المشاركة فيها، وذلك بغرض الاستفادة من أفكارها وأرائها وخبرتها للخروج بدستور لا يشعر فيه أى طرف بالتهميش والإقصاء.