"المشاركة المجتمعية": المادة "38" من "الحقوق السياسية" غامضة

وصف الدكتور مجدى عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، المادة رقم "38" بقانون مباشرة الحقوق السياسية، والتى تلزم منظمات المجتمع المدنى بموافاة لجنة الانتخابات خلال 15 يومًا من إعلان النتيجة النهائية، بتقرير موثقٍ عن مشاهداتها وما تقترحه من رؤى وتوصيات، بأنها مادة غامضة وشكلية.

وأضاف عبد الحميد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنها مادة شكلية تمت إضافتها لنص القانون، ليتم إقحام مصطلح "المجتمع المدنى" فى القانون فى جملة "غير مفيدة"، مؤكدًا على ضرورة أن ينص القانون على أن المجتمع المدنى جزء أصيل من الانتخابات والاستفتاءات، وأن تكون المراقبة إلزامية ويؤخذ بتوصياتها وآراءها.

واستنكر الخبير الحقوقى إلزام المنظمات بإرسال التقارير للأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، قائلا: "تقاريرنا للرأى العام المصرى ونعتبر أنفسنا قمنا بعملنا بإعلان النتائج على الرأى العام وهى مادة مقحمة.