"المركزى للمحاسبات" يستنكر قرار الحكومة الاستعانة بالرقابة الإدارية كممثلة لمصر بالأمم المتحدة فى ملف مكافحة الفساد.. ويؤكد: الجهاز هو الجهة الوحيدة فى الدستور المسئولة عن الرقابة على المال العام

استنكر مصدر مسئول بالجهاز المركزى للمحاسبات موافقة مجلس الوزراء فى القرار رقم 4152، على أن تكون هيئة الرقابة الإدارية هى الهيئة الرسمية الممثلة لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة فى تطبيق المادتين 6، و66 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأكد المصدر، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن تلك الموافقة تُعَد انتهاكًا صارخًا للمادة 451، والتى توجب أخذ رأى الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها، مما أثار غضب كافة أعضاء الجهاز واصفين هذا القرار بأنه سلب أهم حقوق الجهاز الواردة فى الدستور بأنه الذى له الحق الوحيد فى الرقابة على المال العام.

وأضاف أن هذا الأمر مخالف للقواعد للدستورية للعمل الرقابى المالى بكون أن الجهاز هو المنوط به الرقابة على المال العام بموجب القواعد القانونية والدستورية للجهاز، ومن ثم فإن الأمر منوط به وليس الرقابة الإدارية، موضّحًا أنه سيتم إعداد مذكرة للنظر فى الأمر رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وذلك تحقيقاً للصالح العام.

وأوضح المصدر أن هذه المذكرة تتضمن مطالبة الجهاز بتصحيح القرار بما يتفق مع القواعد القانونية للجهاز ومراعاة أنه الجهة المنوطة بالرقابة على المال العام، حيث ينص الدستور على أنها الجهة الرقابية الوحيدة التى حدد لها ذلك الأمر، ولا يجوز إصدار قواعد أو قوانين خاصة بالرقابة دون الرجوع للجهاز ومراعاة مسئولياته.

وأشار المصدر إلى أن الجهاز سيظل أعلى رقابة فى مصر وفقًا لسابقة أعماله التاريخية ووفقًا لاختصاصاته الدستورية التى لا ينازعه فيها أى جهاز رقابى آخر وبحكم عدد أعضائه وما يتمتعون به من خبرات رقابية، وبحكم عضويته فى المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.