الدفاع فى محاكمة أعضاء خلية مدينة نصر الإرهابية: الضباط تعدوا صلاحياتهم وأجروا تحريات فى ليبيا..والمتهمون أرادوا الجهاد ضد المحتلين فى فلسطين ومالى وليس مصر

استكملت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر القضية المعروفة إعلاميا بخلية مدينة نصر الإرهابية والمتهم فيها 26 بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربرى وأسامة عبد الطيف، بأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا.

وقال علاء الدين متولى المحامى عن بسام السيد وهيثم السيد، إن ضباط الشرطة لهم نطاق جغرافى يعملون به، ولا يوجد تشريع معين يسمح لهم بالعمل فى أى مكان، وصدر قرار من وزير الداخلية برقم 445 سرى لسنة 2011 بإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة وطلب تكليف النيابة بإحضار صورة من القرار وضمها فى القضية لأنهم لم يستطيعوا إحضار صورة منهم، وبعدها أصدر قرار بإنشاء جهاز الأمن الوطنى أيضا فى 2011 بضوابط جديدة ليس من بينها إعطائهم الضبطية العامة، وضابط التحريات الرائد هيثم محمد يعمل بجهاز الأمن الوطنى بمدينة نصر يعمل بتحريات فى سيوة وجميع المحافظات وفى ليبيا، فكيف عبر نطاق عمله وبحث فى تلك الوقائع خارج نطاق عمله، وأيضا تحدث عن فكر حربى وسيناريوهات يراها الدفاع مكتبيه لم تذكر التحريات صورة واحدة أو تسجيل أو أماكن تلقى تدريبات أو حتى لو كانوا يتدربون بالسلاح فكيف لم يقبض عليهم متلبسين فى تلك المقار التنظيمية، كما ذكر مجرى التحريات.

وأضاف الدفاع: "الضابط ذكر أن المتهمين تورطوا فى حادث التعدى على السفارة الأمريكية فى ليبيا فكيف خرج نطاق صلاحياته وتحرياته إلى دولة أخرى، و فى تاريخ 24 أكتوبر 2012 طلب إذن من النيابة فى إلقاء القبض على المتهمين وهم بالفعل مقبوض عليهم.

أما فيما يتعلق بالانضمام لجماعة محظورة فهى من الجرائم التى لا ينبغى أن تفهم بمعزل عن الظرف التاريخى الذى عدلت له المواد 86 و86 مكرر من قانون العقوبات حول الإرهاب حيث عندما تصاعدت الأحداث فى مصر سنة 1992 وتدخل المشرع بتعريف لفظ الإرهاب وجعل منه ظرفا مشددا فى بعض الجرائم وهو "كل استخدام للقوة والعنف والترويع"، حيث إنه لابد من وجود دليل على استخدام فعلى للقوة والعنف أو الترويع، وأوراق القضية لم يوجد فيها استخدام لأى شىء من قبل أى من المتهمين وخلت أوراق الدعوى من أى أفعال مادية ينتفى به النموذج القانونى المؤثم للمتهمين.

وتابع: "أوراق الدعوى ذكرت أن المتهمين تحدثوا عن فريضة من فرائض الله وهى الجهاد فى سبيل الله للمحتلين فى فلسطين والعراق ومالى وغيرها و لم تشمل مصر بينهم لأنها ليست مسرحا من مسارح الجهاد".

وأردف: "لا بد أن تقول الأوراق إن المتهمين أرادوا أن يفعلوا أيا من الأفعال المجرمة وليس أن تكون افتراضا كان يريدون التعدى على الحرية الشخصية أو تعطيل الدستور أو ما إلى ذلك".

واستطرد الدفاع: "فى التحقيقات قال المتهمون إنهم لا يعرفون حتى فكر الجهاد، وقالوا إنهم يصلون ويصومون فقط بل ويشربون السجائر ولا توجد لديهم أى كتب دينية، وغير منضمين إلى أى جماعات أو أحزاب، ولو فرض كذبهم فإن مجرى التحريات محمد عبد المنعم الضابط بقطاع الأمن الوطنى بالغربية نفى انضمام هيثم "المتهم" إلى أى جماعة، حيث إنه قال نصا: "لم تسفر التحريات عن انضمام المتهم إلى تلك الجماعة"، وذلك فى الصفحة 1886 فى التحقيقات.

وفى صفحة أخرى فى التحقيقات قال المتهم "إن هنالك كمينا فى الطريق نزلنا وشيخ آخر عرفت بعدها أنه عادل شحتو، ولم نكن نعرفه قبل ذلك الكمين"، مما يدل أنهم لا يعرفون بعضهم البعض مما ينفى وجود جماعه أو روابط تنظيمية.