"الاستثمار": إحياء مشروع "إرادة" لتعديل القوانين الاقتصادية

قال حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار التابعة لوزارة الاستثمار، إن الهيئة تعمل حاليا على تعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ، لافتا إلى أن المواد التى سيتم تعديلها تبلغ 8 مواد.

وكشف فهمى فى تصريحات على هامش مؤتمر الاورومتوسطى لرجال الأعمال، عن عودة تعديلات قانون حوافز الاستثمار من الرئاسة إلى مجلس الوزراء بعد تشكيل الحكومة الحالية، لافتا إلى طلب مجلس الوزارء فصل مادتين متعلقتين بفض المنازعات وإقرارهما، فى حين رأى المجلس تأجيل باقى المواد لوقت مناسب وعددها 6 مواد تتعلق بالحوافز.

وأشار فهى إلى أن تلك التعديلات من شأنها أن تعمل على تحسين وتهيئة البيئة التشريعية التى تحكم قوانين العمل فى مصر، كما ستكون عامل لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل ايضا على إعداد قانون للخروج الآمن من السوق.

وأكد فهمي أن هيئة الاستثمار حارصت على إحياء مشروع "إرادة" المنوط بتعديل القوانين الاقتصادية، لافتا غلى أنه يتم دراسة عدة قوانين خلال الفترة الحالية ترتبط بالمناخ العام للاستثمار.