أكد الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار على تأييد أغلبية المشاركون فى جلسة الاستماع العامة التى عقدتها اللجنة الثقافية بالكونجرس الأمريكى، لمطلب وزارة الآثار بشأن إمكانية ضم مصر إلى الاتفاقية الأمريكية والموقعة مع 16 دولة، والتى تتيح لمؤسسة الهجرة والجمارك الأمريكية اتخاذ الإجراءات القانونية فيما يتعلق بتهريب الآثا، إذا ما ثبت لها عدم وجود أوراق رسمية تؤكد على ملكية هذه الآثار.
وأشار الوزير إلى أنه تلقى تقريرًا من الأثرى على أحمد مدير عام إدارة الآثار المستردة وعضو الوفد المصرى الرسمى المشارك فى جلسات الاستماع، أفاد خلاله عن ما آلت إليه الجلسات فى يومها الأول، وانتهت بتأييد ثمانية من المعنيين بالشأن الأثرى أمام لجنة الاستماع العامة التى عقدت أمس بحضور إحدى عشر شخصية عامة مشاركة فى الجلسة، والتى تقضى بفرض محاذير على الاتجار غير المشروع فى الآثار المصرية، بينما لقيت معارضة من ثلاثة فقط من مروجى بيع الآثار، كانوا أبدو اعتراضهم على وضع العملات الأثرية ضمن القطع المحظورة بحجج ضعيفة لم تلق اهتمام من اعضاء لجنة الكونجرس.
فى حين استعرض وفد مصر خلال الجلسة المغلقة التى أعقبت الجلسة العامة، واقتصر الحضور فيها على المسئولين الرسمين فقط، بعضا من سرقات المتاحف تمثل النهب وطرق التهريب وما عانته مصر من التدمير الممنهج للآثار من قبل عصابات الآثار، إما من خلال تدمير وسرقة ما تضمه بعض المتاحف من كنوز الحضارة المصرية القديمة كما حدث لمتحف ملوى بمحافظة المنيا، أو عمليات الحفر خلسة بحثا عن المقتنيات والكنوز الأثرية رغبة فى الثراء السريع بطرق غير مشروعة، مستعرضًا بعض صور التى توثق ما بعد ما تعرض له المتحف على يد تلك العصابات، كما شرح الوفد بعض طرق تهريب الآثار المصرية خارج البلاد من خلال ما تم ضبطه أثناء محاولات تهريبه.
كما اطلع الوفد أعضاء اللجنة على ما تتخذه وزارة الآثار بشأن بناء القدرات البشرية والمادية لحماية التراث وتعاون الوزارة مع جمعيات المجتمع المدنى المعنية بالآثار، كما قدم شرح مختصر عن ما يتضمنه قانون حماية الآثار من عقوبات تُفرض على كل من يحاول التعرض للآثار المصرية بأى أذى، أضاف وزير الآثار أن من المنتظر أن تعلن لجنة الكونجرس توصياتها مساء اليوم فى مؤتمر عالمى يضم الإعلاميين والصحفيين ووكالات لأنباء والمهتمين بالشأن الأثرين لافتا إلى أن الاتجاه العام يسير بشكل جيد فى اتجاه الموافقة على الطلب المصرى،
