وزارة القوى العاملة تضع 3 قوانين على طاولة البرلمان المقبل.. مشروع جديد للعمل بديلًا عن قانون 12 لسنة 2003.. وآخر لإنشاء أول محكمة عمالية فى مصر.. وثالث لتنظيم عمل النقابات

أنهت وزارة القوى العاملة والهجرة ، مسودة قانون العمل الجديد بديلا عن القنون الحالى رقم 12 لسنة 2003 ، تمهيدا لتقديمه لمجلس النواب المقبل، بالإضافة لمشروعين أحدهما لقانون إنشاء المحكمة العمالية وآخر بقانون التنظيمات النقابية.

ويتضمن مشروع قانون العمل الجديد عددا من المواد على رأسها أن "يستحق العاملون الذين تسرى فى شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7% من الأجر الأساسى الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى يصدر المجلس القومى للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة".

وينص على أن يكون للأجر والمبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ مباشرة قبل المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم، وأنه لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقًا للقانون، حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها".

و"تحدد مدة الاختبار فى عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد".

وتضمن أن "المجلس القومى للأجور يحدد قيمة الحد الأدنى للأجور والعلاوات ويصدر بهما قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن يعاد النظر فى الحد الأدنى للأجور كل سنتين على الأكثر"، كما أكد أنه "يُحدد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردى أو اتفاقية العمل الجماعى أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأى من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلاّ قُدر الأجر طبقاً لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولّت المحكمة العمالية".

أما قانون المحكمة العمالية ينص على أن "تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محكمة تسمى المحكمة العمالية تكون مختصة دون غيرها نوعيا بالنظر فى كل النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية، وكذلك فى الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها وما تحيله إليها الجهة الإدارية المختصة من منازعات عمل جماعية، ويجوز للجمعية العامة للمحكمة الابتدائية تعيين دائرة أو أكثر فى دائرة اختصاص بعض المحاكم الجزئية لاعتبارات تراها كظروف المكان، أو الكثافة العمالية".

كما تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف، دوائر استئنافية متخصصة للنظر فى طعون الاستئناف على الأحكام الصادرة من المحكمة العمالية.

ونص القانون على أن تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من ثلاثة من القضاة بالمحاكم الابتدائية، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس، وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.

وحدد القانون ضرورة تعيين الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية، فى بداية كل عام قضائى، قاضٍ أو أكثر بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) ليحكم، بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق، فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت والتى تختص بها المحكمة العمالية.

ويتضمن مشروع قانون النقابات العمالية عددا من المواد على رأسها أن "تثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمات النقابية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون بالإخطار أو إيداع أوراق التأسيس لدى الجهة الإدارية المختصة مع مراعاة تقديم المستندات اللازمة والموضحة بهذا القانون".

وأوضح مشروع القانون أن "يكون للمنظمة النقابية حق تمثيل أعضائها فى التشاور الثلاثى والمفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية واللجان المنصوص عليها فى قانون العمل وعند تعدد المنظمات المشاركة يتكون فريق التفاوض وفق التمثيل النسبى لكل منظمة نقابية بحسب عدد عضويتها وتختار كل منظمة ممثليها فى الفريق، وعلى أن يكون رئيس الفريق من المنظمات الأكثر تمثيلا".

وأشار القانون إلى أنه "عدا العسكريين العاملين فى الجيش أو الشرطة تسرى أحكام هذا القانون على كل من عمل لدى الغير بأجر، وكذا تسرى أحكام هذا القانون على كل من العاملين غير المنتظمين والموسميين، والعاملين بفروع الشركات متعددة الجنسيات وأصحاب المعاشات والعاملين بالزراعة أو الرى أو الصيد والعاملين بالخدمة المنزلية".