قانونا "نقابة الصحفيين" و"تنظيم الصحافة" يتعاملان مع المهنة باعتبارها تابعة لـ"الاتحاد الاشتراكى"..وصحفيون يطالبون بتعديلهما فى البرلمان القادم..و"الأعلى للصحافة" يشكل لجنتين لإعادة النظر فى القوانين

"قانون نقابة الصحفيين وقانون تنظيم الصحافة"، أهم التشريعات والقوانين الخاصة بالمهنة، والتى يطالب عدد من الصحفيين بتعديلها فى البرلمان القادم، بحيث تتلاءم مع الظروف السياسيية، والحفاظ على المهنة من الانحدار الشديد، مؤكدين أن قانون النقابة مازال يتعامل مع المهنة بأنها تابعة للاتحاد الاشتراكى العربى.

وأكد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق: من أهم التشريعات والقوانين الخاصة بمهنة الصحافة المطلوب تعديلها فى البرلمان القادم، قانون النقابة الذى لم يعد يتواءم على وجه الإطلاق مع الظروف السياسية، ولا يزال يتحدث عن عضوية الاتحاد الاشتراكى كشرط للعمل بالمهنة.

وأضاف "مكرم"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن تشكيلات قانون نقابة الصحفيين لمجلس الإدارة تستحق إعادة النظر، لأن عليها واجبًا يتعلق بتطبيق ميثاق الشرف الصحفى الذى يلتزم بوجود عضوين من مجلس النقابة فى مجالس التأديب، والمسألة عن التحقيق والمحاكمة.

وأشار "مكرم" إلى أن قانون النقابة لم يعد صالحا لملاحقة أخطاء المهنة، وخوف الصحفيين من السلطة التشريعية كان دائما أحد العوامل التى جعلتهم غير متحمسين لتغيير هذا القانون، موضحا أن هذا القانون به تشويهات كثيرة ويحتاج إلى إزالتها بالتعديل.

وأوضح مكرم، أن قانون تنظيم الصحافة فى حاجة أيضا إلى تعديل بما يلبى احتياجات شديدة تتلاءم مع حرية الرأى، مشيرا إلى أن أوضاع هذا القانون تحتاج إلى تغييرات جذرية تحفظ كرامة الصحفيين والمهنة من الانحدار الشديد.

وقال صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إن كل التشريعات المنظمة للمهنة فى حاجة إلى تعديل، مضيفا أن النصوص الخاصة بالصحافة بعد التعديلات الدستورية تختلف وتتناقض مع التشريعات القائمة.

وشدد "عيسى"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، على أن قانون تنظيم الصحافة رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٦ الذى ينظم طريق إصدار الصحف وحقوق الصحفيين، وكذلك الباب ١٤ من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الذى يتعلق بقضايا الصحف، فضلًا عن بعض المواد يتطلبان التغيير والتعديل.

ولفت عيسى إلى أن المجلس الأعلى للصحافة شكل لجنتين لإعادة النظر فى قوانين تنظيم الصحافة وقانون العقوبات، بحيث تتلاءم مع مواد الدستور، موضحا أن المجلس سيستأنف اجتماعا الأسبوع القادم لمناقشة تلك المواد، وبمجرد انتهاء اللجان من عملها ستتقدم بالتعديلات إلى الحكومة ومجلس النواب القادم.

وأكد الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، أن من أهم التشريعات والقوانين الخاصة بمهنة الصحافة، المطلوب تعديلها فى البرلمان القادم هو قانون نقابة الصحفيين، مضيفا: "يجب أن تكون النقابة طرفا رئيسيا فى صياغة القانون".

وأضاف بكرى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هذا القانون لا يزال يتعامل على أن مهنة الصحافة تابعة للاتحاد الاشتراكى العربى، مشيرا إلى أنه كلما دار الحديث حول إصدار قانون جديد يتردد أن السلطة ستسعى للإطاحة بحريات الصحفيين، وكانت نتيجة ذلك أن الصحفيين أصبحوا أسرى لقانون تخطاه العصر.

وذكر بكرى أن الكثير لم يجرؤ على صياغة قانون جديد يعتمد من البرلمان، لمواكبة روح العصر، وللتأكيد على الضمانات الخاصة بالمهنة وحقوق الصحفيين، وضمان حرية التعبير والإصدار، مطالباً أن يكون قانون نقابة الصحفيين أوائل القوانين التى يجرى تعديلها فى البرلمان القادم، بما يحقق للصحفيين قانونا جديدا يساير التطورات الراهنة.