فى أول اجتماع مع مجلس إدارة "القابضة للصناعات الغذائية" بعد تشكيله الجديد.. وزير التموين: تطوير المجمعات الاستهلاكية وتحويل الشركات الخاسرة إلى رابحة.. وتخصيص فروع بالمحافظات لبيع اللحوم والدواجن

أكد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه جارٍ حاليًا وضع خطة لتطوير أداء فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة لإدارتهما بفكر أكثر ملائمة ومواءمة للواقع من خلال تحرير بعض القيود على إدارة هذه الفروع، وإزالة قدر كبير من الإجراءات الروتينية وحل كل المشاكل التمويلية والإدارية واللوجستيات والتسويق، إضافة إلى تطوير أساليب التخزين والتداول وتدريب العاملين بها على أفضل مهارات البيع، من خلال شركات عالمية متخصصة، وعمل نظام جديد للشراء الجماعى للسلع، وتقليل الوسطاء لخفض التكلفة وطرحها بالمنافذ الحكومية بأسعار تناسب دخول الأسر المصرية، وخاصة الأسر البسيطة.


وأضاف الوزير خلال أول اجتماع مع أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية بعد تشكيله الجديد مساء اليوم أن خطة التطوير ستشمل تحديث أساليب شراء السلع لهذه الفروع، بحيث يتم التعاقد بنظام الشراء الجماعى لكل الفروع وبكميات كبيرة ولمدة طويلة، للاستفادة من الخصومات السعرية على الكميات الكبيرة والشراء من المنتجين والمزارعين مباشرة، لتقليل الحلقات الوسيطة من تجار الجملة ونصف الجملة وعدد مرات النقل والمهدر والفاقد فى هذه الحلقات من السلع، والتى تزيد من تكلفتها، وذلك لبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة تناسب الأسر البسيطة ومحدودى الدخل.


وأوضح الوزير أنه يتم تكثيف المعروض من السلع الغذائية وغير الغذائية من اللحوم بكل أنواعها والدواجن والأسماك والبقوليات والخضر والفاكهة والمنظفات الصناعية وغيرها من منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك بفروع المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 30% عن الأسواق وأنه تم الاتفاق مع الغرف التجارية لإقامة معارض وشوادر للسلع الغذائية وغير الغذائية واللحوم الحية والمذبوحة فى معظم المحافظات بأسعار مخفضة.

غير أن الوزير أشار إلى أنه سيتم تشكيل غرف عمليات رئيسية بالوزارة وأخرى فرعية بالمديريات لمتابعة حالة الأسواق والحالة التموينية وتلقى شكاوى المواطنين والتنسيق مع مباحث التموين ووزارة الصحة والطب البيطرى، لعمل حملات مشتركة على الأسواق والمحلات لضبط المخالفين، والتأكد من توافر السلع وإبلاغ غرف العمليات بمديريات التموين عن وجود أى نقص من السلع، لافتًا إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا جدًا من المواطنين على هذه الفروع، للاستفادة من التخفيضات على أسعار السلع التى تم الإعلان عنها، إضافة إلى أنه يتم طرح كميات كبيرة من كل المنتجات والسلع فى فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة، وأنه سيتم تحديد بعض الفروع فى التخصص لبيع سلع معينة، بحيث تكون متميزة فيها عن مثيلاتها من القطاع الخاص فى الكميات والجودة والسعر مثل تخصيص فروع لبيع اللحوم أو الخضر والفاكهة فقط مع تحويل بعض الشركات الخاسرة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى شركات رابحة.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم تطوير طرق التخزين والتداول والنقل والعرض للسلع، وتدريب العاملين فى هذه فى الفروع على أحدث أساليب البيع والاهتمام بمظهرهم الحضارى، مع زيادة الحوافز المالية لهم المرتبطة بحجم وتنوع بيع السلع، للاهتمام بالمترددين من المواطنين على الفروع، وتقديم خدمات متميزة لهم وتجميل هذه الفروع من الداخل والخارج بما يماثل السلاسل التجارية والسوبر ماركت فى القطاع الخاص لجذب أكبر عدد من المشترين يوميًا.