تقرير دولى: محطة كهرباء غزة توشك على الإغلاق مع نفاد احتياطى الوقود

ذكر تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة "أوتشا" أن محطة كهرباء غزة توشك على الإغلاق مع نفاد احتياطى المحطة من الوقود بما فى ذلك مخزون الطوارئ، ويأتى هذا فى أعقاب نفاد التمويل الذى تبرعت به الحكومة القطرية لتأمين الوقود.

وأضاف التقرير الصادر عن الفترة من 17 إلى 23 يونيو الحالى أن كميات محدودة من الوقود عبر معبر كرم أبو سالم قد دخلت فى 25 يونيو، مما جنبها الإغلاق الكلى وما زالت مصدر وآلية تزويد غير معلومين وتحتاج المحطة إلى ما لا يقل عن 260 ألف لتر من الوقود يوميا لمواصلة العمل عند المستوى الحالى، إذا ما أغلقت المحطة فمن المتوقع أن ترتفع ساعات انقطاع الكهرباء المجدول من 12 ساعة إلى 18 ساعة يوميا فى المتوسط.

وأفاد بأن انقطاع الكهرباء ما زال يعطل الحياة اليومية لجميع السكان البالغ عددهم 7ر1 مليون نسمة وتعطيل تزويد الخدمات الأساسية، ومنها الصحة و المياه والصرف الصحى، مشيرا إلى أن زيادة حدة القلق إزاء احتمال حدوث مزيد من التدهور فى الخدمات بعد دعوة اتحاد الموظفين المدنيين فى غزة إلى إضراب عام احتياجا على عدم دفع رواتب معظم موظفى القطاع العام.

وأوضح التقرير أنه لم يحصل ما يقرب من 40 ألف موظف من موظفى حكومة حماس السابقة، من بينهم 18 ألفا يعملون فى خدمات الأمن، و6 آلاف فى قطاع الصحة و5 آلاف فى قطاع التعليم سوى على جزء من رواتبهم منذ أغسطس 2013 ولم يحصلوا على رواتبهم بالكامل منذ أبريل الماضى.

وقال إن معبر إيريز ما زال مغلقا منذ 13 يونيو، مما منع معظم حملة التصاريح الفلسطينيين وهم من المرضى والتجار الكبار وموظفى المنظمات الدولية من مغادرة غزة عبر معبر إيريز باستثناء الحالات الإنسانية الطارئة المصادق عليها والرعايا الأجانب فى حين أعادت السلطات المصرية إغلاق معبر رفح فى 19 يونيو بعد فتحه أربعة أيام، مما سمح بعبور ما يقرب من 600ر4 ألف معظمهم من الحجاج والحالات ذات الأولوية فى الاتجاهين.

وعن الضفة والقدس، لفت التقرير إلى أن السلطات الإسرائيلية هدمت يومى 17 و18 يونيو ما مجموعه 14 مبنى فلسطينيا فى المنطقة "ج" بحجة عدم حصولها على تراخيص بناء إسرائيلية، مما أدى إلى تهجير 42 شخصا أكثر من نصفهم أطفال وتضرر ما لا يقل عن عن 50 آخرين، وكان ما يقرب من 80 فى المائة من المبانى التى هدمت فى محافظة الخليل (11) مقارنة بـ7 فى المائة فحسب منذ مطلع عام 2014.

كما أصدر الجيش الإسرائيلى أمر هدم ضد منزل عائلة فلسطينيين (أب وابنه) من قرية إذنا بالخليل اعتقلا قبل 6 أشهر للاشتباه فى قتلهما شرطيا إسرائيليا فى الخليل، مما يؤدى إلى تعرض 13 شخصا من بينهم 8 أطفال لخطر التهجير.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد علقت العمل بسياسية هدم المنازل العقابية منذ عام 2005 باستثناء حالة واحدة فى القدس الشرقية عام 2009، ولم تنفذ منذ ذلك الحين.

وذكر التقرير أن الجيش الإسرائيلى دهم عددا من الجمعيات الإسلامية التى تزعم أنها تنتمى لحركة حماس وصادرت أجهزة كمبيوتر ومعدات أخرى وأغلقت بعضها بأمر عسكرى، ومن المتوقع أن تعطل هذه الإجراءات تقديم الخدمات والمساعدات لآلاف المستفيدين.

وأشار التقرير إلى أن معظم القيود التى فرضتها القوات الإسرائيلية الأسبوع الماضى فى سياق العمليات العسكرية ومعظهم فى محافظة الخليل سارية النفاذ، مما أدى إلى تعطيل وصول الفلسطينيين إلى الخدمات والأسواق وأماكن العمل، مما أدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة.