المفتى: الحراك السياسى لم يؤثر على الفتاوى والتحرش خلل أصاب المجتمع

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أن الحراك السياسى فى مصر، منذ أحداث 25 يناير 2011 لم يؤثر على سلامة فتاوى دار الإفتاء، مشيرا إلى أنه لم تشهد أى لون سياسى، مطالبا علماء السنة والشيعة بالاتحاد وإيجاد التوازن بين المذاهب الإسلامية، مؤكدا أن الوحدة ضرورية.

ووصف "علام"، فى حواره مع صحيفة "الرأى الكويتية"، التحرش بالفتيات والنساء بأنه خلل أصاب المجتمع فى أخلاقه، ما يضع الجميع أمام مسئوليته تجاه مكافحة السلوكيات الشاذة، مؤكدا أن المصريين ليس أمامهم سوى خيار الوحدة والتماسك والتوافق والعمل الجماعى الصادق والفعال، نحو بناء مستقبل جديد وواعد لأبنائنا وأحفادنا.

وأشار مفتى الجمهورية، إلى أن التكفير من القضايا التى تحكمها ضوابط وشروط وأحكام، فلا يجوز لأحد القول بتكفير غيره من المسلمين وإن أخطأ حتى تقام عليه الحجة أمام القضاء، لأن الحكم بالردة والخروج من دائرة الإسلام لا يكون إلا بعد حكم قضائى، مضيفا "خطورة الفكر التكفيرى على المجتمع تكمن فى استحلال دماء وأموال أشخاص دون ذنب، واستحلال الكذب والنفاق وغيره، بدعوى أنها فى سبيل الله، ويرغبون فى استباحة القيام بعمليات إرهابية وقتل المدنيين المسالمين".

وأوضح "علام"، أن المرحلة التى تولى فيها إفتاء مصر كانت عصيبة، حيث شهدت ميلاد عصر جديد وتغيرات جذرية فى خريطة المنطقة كاملة، وصعود تيارات سياسية تنتمى إلى الفكر الإسلامى، وصاحب ذلك صراع داخلى وخارجى لكثرة الاحتجاجات والمناورات، قائلا "لكن هذا لا يحملنا على التخلى عن بلدنا، فلو قدر للزمان العودة سأكون فى مقدمة الصفوف الراغبة فى خدمة بلدها، وتبين للناس أمر دينهم ودنياهم، وندفع عنهم الشبه ونذود عن الوطن أى سوء يطاله".

وتابع، "من يردد أننا نقدم فتاوى سياسية فليأتِ بدليل على فتوى تم تأسيسها لخدمة اعتبارات سياسية، فجميع المفتين المصريين لم يقدموا بفتواهم أحدا، ومن أراد دليلا فليراجع سجلات فتاوى الإفتاء والمتضمنة نصوصا إفتائية تتفق وقواعد الشرع ومصالح الناس دون نظر لأى اعتبار آخر".

وقال، إن الساحة الدينية تعانى من فوضى عارمة فى الفتاوى والخطاب الدينى، نظرا لتصدر غير المؤهلين والمتخصصين للإفتاء، لافتا إلى أنه نتيجة لتلك الفوضى، خصوصا المنتشرة عبر الفضائيات والتى تصدر عن أناس غير مؤهلين للإفتاء من الأساس، تسبب فى حدوث بلبلة وتشكيك للناس فى أمور دينهم، مشيرا إلى أنه لابد من قصر الأمر على المتخصصين من العلماء.