الحكومة: نستهدف خفض الدين العام خلال 3 سنوات

أكد هانى قدرى وزير المالية، أن الحكومة تتخذ اجراءات جادة للسيطرة على الدين العام من خلال خفض معدلات العجز على مدار الـ3 سنوات المقبلة.

وأضاف قدرى فى بيان له، اليوم الاثنين، أن الوزارة، تستهدف خفض معدلات الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة من نحو 93.7% من الناتج المحلى المتوقع للعام المالى الحالى 2013/2014 إلى ما بين 80 و85% مع حلول عام 2016/2017، مع تنفيذ الاستحقاقات الدستورية فى زيادة مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي


وقال وزير المالية، إنه خلال الفترة المقبلة، ستتعامل الحكومة، مع عدة ملفات على مدى عدة سنوات مقبلة أهمها، إصلاح منظومة المعاشات، وفض التشابكات المالية بين مختلف جهات الدولة بالإضافة إلى إجراء تطوير هيكلى شامل لكافة الأصول الإنتاجية والخدمية المملوكة للدولة لتحسين مناخ الاستثمار.

وأضاف قدري، أن الحكومة المصرية، ستتبع عدة سياسات لتحقيق الانطلاق الاقتصادى وزيادة مخصصات الإنفاق على البعد الاجتماعى من خلال إتمام الاستحقاقات الدستورية، والتوسع فى شبكة الضمان الاجتماعى والدعم النقدى للفئات الأولى بالرعاية، واستعادة الاستقرار المالى للبلاد والسيطرة على عجز الموازنة العامة.

وأوضح ، أن أهم هذه السياسات هي، إعادة توزيع الموارد المتاحة لصالح الفقراء والفئات الأقل دخلاً من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والتخلص التدريجى من بنود الدعم غير الفعال فى مسألة تحسين الأحوال المعيشية للسواد الأعظم من شعب مصر، وعلى رأسه