رئيس وزراء ماليزى يقيم دعوى قضائية ضد موقع إخبارى بسبب تعليقات القراء

أعلن موقع إخبارى إليكترونى اليوم الثلاثاء أن رئيس الوزراء الماليزى والحزب الحاكم بالبلاد أقاما دعوى قضائية ضد الموقع بسبب نشر تعليقات للقراء تنتقد الحكومة.

وقال مشغلو موقع " ماليزياكينى دوت كوم " إنهم تلقوا استدعاءات اليوم للمثول أمام القضاء للتحقيق معهم بتهمة القذف فى دعوى قضائية أقامها رئيس الوزراء نجيب الرزاق وحزب منظمة الملايا المتحدة الوطنية.

وكان مكتب رئيس الوزراء قد هدد باتخاذ هذا الإجراء فى 15 مايو الماضى بسبب تعليقات القراء على الموقع الإليكترونى، ومن بينها تعليق ينتقد رئيس الوزراء باعتباره أسوأ رئيس وزراء زعيم للبلاد، وذلك تحت عنوان " حالة رئيس وزراء يحصد ما زرعه ".

ويزعم تعليق آخر بعنوان " كم سينفق نجيب للحفاظ على ولاية تيرينجانو التى تعد جزءا من ماليزيا الفيدرالية "، أن رئيس الوزراء يدفع أموالا للسياسيين المحليين لمنعهم من ترك الحزب الحاكم.

وسعى الادعاء إلى فرض تعويضات عامة وخاصة وأشد قوة ومفرطة ورمزية على المتهمين لاتهامهم بمزاعم تشويه سمعة رئيس الوزراء.

ورفض رئيس تحرير الموقع ستيفن جان فى مايو الماضى طلب رئيس الوزراء الاعتذار وسحب الانتقادات والتعهد بعدم نشر مزيد من التعليقات المماثلة، وإلا فإنه سيواجه إجراء قضائيا، وقال " إننا لن نتراجع عن موقفنا ".

وتم تسمية جان كمدعى عليه فى القضية إلى جانب رئيس التحرير التنفيذى فتحى أريس عمر والشركة الناشرة ميكينى دوتكوم إس.دى.إن بى.إتش.دى.

وقال مصدر بمكتب رئيس الوزراء إنه تم إقامة الدعوى القضائية يوم الجمعة الماضى أمام محكمة كوالا لامبور العليا.

وسعى الحزب الحاكم ونجيب أيضا للحصول على إنذار قضائى لمنع الموقع الإليكترونى من نشر أو اقتباس التعليقات المسيئة أو أية تعليقات مماثلة فى أى شكل من الأشكال.

وقال نجيب للصحفيين الأسبوع الماضى إن الدعوى القضائية ليست جزءا من عملية قمع أوسع نطاقا ضد وسائل الإعلام أو حرية التعبير.

وأضاف " إنها ليست محاولة لإسكات الأصوات المنتقدة، إننى أرحب بالنقد القائم المستنير والبناء، غير أن ثمة فارقا بين الانتقاد المشروع وتشويه السمعة، إن هذا الموقع الإليكترونى تخطى الحدود ".