سادت حالة من الغضب، بين المواطنين، عقب ما تردد عن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعى، لدواعٍ أمنية ولتحديد أماكن الإرهابيين وصانعى المتفجرات التى تستهدف الأبرياء، مؤكدين أنه سيقضى على الحريات والخصوصيات داخل مصر.
كاميرا “فيديو7? قناة اليوم السابع المصورة، استطلعت آراء مواطنون حول قرار وزارة الداخلية بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعى، حيث اعترض قطاع كبير من الشباب على القرار معتبرين إياه عودة لكبت الحريات.
بداية، قال مصطفى، طالب بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن جهاز أمن الدولة قام بتلك الأفعال قبل قيام ثورة 25 يناير، وقاموا بغلق مواقع التواصل الاجتماعى، وغلق شبكات المحمول حتى لايستطيع الشباب التواصل مع بعضهم البعض وتقيد حريتهم.
وأضاف مصطفى، أنه عندما تتم تقييد الحرية أكثر، فإن هذا سيؤدى إلى انفجار الشباب مرة أخرى.
بينما، أضاف شاب أخر يدعى محمود: “تلك القبضة الحديدية مش هتنفع مع المصريين إطلاقا، وكان يجب عليهم أن يفعلوا تلك الرقابة على المواقع التى تضر بالبلد وشبابها، ومن أمثلتها الملايين من المواقع الإباحية والتى تضر بالشباب وبمستقبلهم”.
أما محمد جمال، أكد أن ما يحدث الآن من مراقبة مواقع التواصل الاجتماعى، يعد انتهاكا لحرية الرأى والتعبير، وانتهاك لحق المواطن الذى يكفله له الدستور.
وأبدى أحمد محمود، طالب بكلية الحقوق جامعة القاهرة، اعتراضه على القرار، قائلا: “ده تقييد للحريات التى يكفلها الدستور والقانون للمواطن”.