واتفقا الجانبان، على منح العمالة المصرية فى لبنان ونظيرتها اللبنانية فى مصر فترة سماح 3 شهور من أول يوليو المقبل، لتصويب أوضاعهما دون ترحيل، واستمرار العمل باتفاقية تنقل الأيدى العاملة المبرمة بين البلدين لحين اتخاذ إجراءات تجديدها بقرار من الجهات المعنية، وتفعيل اتفاقية التعاون الفنى.
كما عقدت "عشرى" اجتماعًا مع ساندرا بلوسكى، نائب المدير العام لشئون السياسات بمنظمة العمل الدولية، وأكدت تطلعها لزيادة التعاون مع المنظمة خاصة عقب استقرار الأوضاع فى مصر على مختلف الأصعدة، وطالبت دعم المنظمة فى إعداد ما أسمته "المفاوض الجيد" وتفعيل سبل الحوار بين الشركاء الاجتماعيين، مع الابتعاد عن الطرق النمطية المعتادة، وخلق استراتيجيات جديدة أكثر فعالية.
وطالبت وزيرة القوى العاملة بأن تكون المشروعات التى تنفذها المنظمة فى مصر قائمة على إطار مؤسسى، وألا تعتمد على شخص وزير العمل حرصًا على استمرار تلك المشروعات، وعدم تعطيلها حال وجود تعديلات وزارية.
وعبرت "ساندرا" عن سعادتها وتقديرها والمنظمة للإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية، والتى تدل على تقدم ملحوظ فى التشريعات المصرية لتتوافق مع معايير العمل الدولية، وأكدت على تطلعها لزيادة التعاون مع مصر، باعتبارها أكبر دول عربية والأكثر تأثيرًا فى منطقة الشرق الأوسط.
وأوضحت وزيرة القوى العاملة، أن مجلس الوزراء المصرى وافق من حيث المبدأ على مشروع قرار بإنشاء المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى، يشارك فيه ممثلو منظمات أصحاب الأعمال والعمال والجهات المعنية يتولى رسم السياسات القومية للحوار الاجتماعى وآلياته وتعزيز الثقة بين الشركاء الاجتماعيين، وتبنى إجراءات المساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة ويرأسه وزير العمل، ويتم تشكيل مجالس فرعية له على مستوى المحافظات تحت مسمى "مجالس الحكماء" يشارك فيه ممثلو العمال وأصحاب الأعمال والجهات المعنية على مستوى المحافظة ويرأسه المحافظ المختص إعمالا لمبدأ اللامركزية التى نص عليها الدستور الجديد.
وأضافت أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المجلس القومى لتنمية الموارد البشرية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين، يتولى وضع السياسيات القومية والاستراتيجية لتنمية الموارد البشرية من خلال نظم التعليم والتدريب بمختلف مستوياتها وأنواعها، بالإضافة إلى وضع برنامج قومى شامل لتحسين مهارات القوى البشرية واستخدامها الاستخدام الأمثل بما يلبى احتياجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وينبثق عنه مجلسين تنفيذيين "المجلس التنفيذى للتعليم الفنى والتدريب المهنى، والمجلس التنفيذى لتنمية مهارات القوى البشرية".
كما التقت "عشرى" بمدير عام منظمة الهجرة الدولية وليام سوينج، الذى عرض دعم المنظمة لمصر ورسم خريطة للعمالة المصرية والتعامل مع مشكلات هذه العمالة.
وأكد أن مصر من أكثر الدول تعاونًا مع المنظمة وعبر عن تطلعه إلى زيادة حجم التعاون مع وزارة القوى العاملة والهجرة فى مصر، وطلب إمداده بأى مقترحات أو مشروعات يمكن للمنظمة مساندة الحكومة المصرية فى تنفيذها.
وأشارت الوزيرة إلى المشروعات العديدة التى تنفذها المنظمة بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة فى الوزارة مرحبة بالتعاون مع المنظمة، وبفكرة خريطة العمالة المهاجرة، وطالبت بسرعة تنفيذها، وأبدت استعدادها لتوفير جميع السبل لإنجاح هذا المقترح، ومساندة المنظمة لجهود الحكومة المصرية فى إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، خاصة كثيفة العمالة فى قطاع الغزل والنسيج.
ونوهت إلى الدور الفعال الذى لعبه مكتب المنظمة فى مصر عند افتتاح غرفة الفيديو كونفرانس، التى أنشأت للتواصل مع الجاليات المصرية فى الخارج وربطهم بالوطن الأم والاستفادة بمشاركتهم فى حل المشكلات القومية.
وأضافت إلى أهمية التنسيق مع منظمة الهجرة الدولية بشأن مشروع start، والذى يهدف إلى دعم استقرار المجتمعات المعرضة للخطر وتحسين إدارة الهجرة والحد من الهجرة غير الشرعية، من خلال إنشاء مكاتب لاستشارات الهجرة بعدد من محافظات الجمهورية لتوعية الأسر وراغبى الهجرة بمخاطر الهجرة غير الشرعية.
