انطلاق فعاليات "ملتقى المملكتين" لتعزيز التعاون التجارى بين السعودية والمغرب غدا

تنطلق غدا بالدار البيضاء فعاليات الدورة الاولى ل"ملتقى المملكتين"، والذى يهدف لتعزيز التعاون التجارى بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية.

وأوضح الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية أحمد بن عبدالعزيز الحقبانى أن حجم التبادل التجارى بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية بلغ نحو 10.7 مليار ريال أى ما يعادل 2.84 مليار دولار خلال عام 2012 ، مبينا أن واردات المملكة من المغرب فاقت 540 مليون ريال بينما بلغت قيمة الصادرات السعودية للمغرب 10.1 مليار ريال ، و أن الميزان التجارى يميل لصالح المملكة منذ عام 2003 ، و فاق فى العام 2012 نحو 9.5 مليار ريال .

وأكد الحقبانى فى تصريح بمناسبة انعقاد الدورة الأولى لـ "ملتقى المملكتين" فى مدينة الدار البيضاء بالمغرب غدا "الأربعاء" أنه وعلى الرغم من تعدد الاتفاقات التجارية والصناعية بين المملكتين إلا أن الاتفاقية المشتركة لتحفيز الصناعات التصديرية ونقل التقنية التى سيوقعها وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمى المغربى مولاى حفيظ العلمى غدا على هامش فعاليات " ملتقى المملكتين " ستعزز بشكل أكثر تطورا من التعاون بين البلدين الشقيقين فى المجالين الصناعى والتجاري، منوها فى الوقت ذاته بسعى المملكتين إلى تنمية العلاقات التجارية والصناعية وتطويرهما بما يخدم الخطط الإستراتيجية لكل منهما ويصب فى صالح شعبيهما.

ونوه أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية بمتانة الروابط التاريخية التى تجمع بين المملكة العربية السعودية وشقيقتها المغربية، مشيرا إلى أنه سبق وأن تم التوقيع على عدة اتفاقيات تعاون بين المملكتين من أبرزها اتفاقية الرباط فى العام 1966 التى شملت مجالات مختلفة فى ميادين الثقافة والإعلام ، والسياحة ، والمواصلات والتجارة، إلى جانب توقيع اتفاقية تعاون فى مجال النقل البحرى فى العام 2001 م .

ولفت الحقبانى إلى أن أبرز السلع التى تصدرها المملكة للمغرب تتضمن النفط، والبولى إيثيلين، والبولى بروبيلين، ومنتجات الورق المقوى، بينما تستورد من المغرب حمض الفسفوريك الذى قدرت قيمة ما تم استيراده منه فى 2012 نحو 338 مليون ريال، تليه الأطقم النسائية بحوالى 42 مليون ريال .

وأوضح أن الهيئة تعمل على وضع حلول لتحسين تنافسية الصادرات خاصة بعد أن تجاوزت الصادرات السعودية غير النفطية خلال العامين الماضيين حاجز أل(200) مليار ريال، ليكون للهيئة دور تنسيقى يجمع بين مختلف المؤسسات والكيانات التى تقدم الخدمات المختلفة للمصدر الوطنى فى المملكة وبين الأسواق الخارجية كافة .

يشار إلى أن مجلس الأعمال السعودى المغربى صادق فى أواخر العام 2013 على الخطة النهائية لإنشاء "شركة المملكتين للنقل البحري" برأسمال يقدر بـ112 مليون دولار، إضافة إلى صندوق استثمارى مشترك برأسمال 500 مليون دولار، بمساهمة هيئات حكومية وخاصة من البلدين، ووفقا للخطط المرسومة سيتم بدء نشاطها بأسطول من 6 سفن تحمل العلم السعودى مملوكة للشركة ، فيما بلغ عدد المشاريع السعودية المغربية المشتركة العاملة فى المملكة حتى عام 1431 هـ نحو 15 مشروعا.

ويشارك 300 رجل أعمال ومستثمر سعودى فى فعاليات "ملتقى المملكتين" لمناقشة سبل تجاوز الصعوبات التى تواجه الصادرات بين البلدين وتطوير سبل التعاون التجارى لتنمية التبادل التجارى والاستثمارى إضافة إلى بحث مشاريع مشتركة وفتح أسواق جديدة للجانبين.