سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على إعلان وزارة الداخلية مراقبة مواقع التواصل الاجتماعى، وقالت إن الشرطة تسعى لتأسيس نظام مراقبة لوسائل الإعلام الاجتماعية، لمتابعة ما ينشر بها من فجور وشتائم ودعوة إلى الإضرابات والاحتجاجات.
وأشارت الصحيفة، إلى ما سمته بـ"الوثائق المسربة" تكشف عن دعوة وزارة الداخلية لشركات التكنولوجيا لتقديم خدماتها مع رغبة الوزارة فى إجراء مسح لفيس بوك وتويتر وواتس أب وفيبر، لمعرفة الاستخدامات التى قد تضر بالأمن أو تحرض على الإرهاب.
وقالت الصحيفة إن تلك التسريبات أثارت انتقادات من النشطاء الحقوقيين وخبراء التكنولوجيا الرقمية، فيقول رامى رؤوف، الباحث الذى يوثق انتهاكات الحريات على الإنترنت فى مصر، إن وزارة الداخلية استخدمت مصطلحات غامضة جدا وواسعة، وتعتقد أنها الوحيدة القادرة على الحكم على آراء الناس.
وأوضحت الصحيفة أن الوثائق التى تسريبها من قبل كشفت عن أن الشرطة لديها بالفعل تكنولوجيا مكنتها من اختراق ومراقبة أجهزة الكمبيوتر الخاصة بمعارضين وصحفيين، لكن الوثيقة المسربة الأخيرة هى أول دليل قاطع على أن الشرطة تسعى لمراقبة جماعية لمحتوى هذه الرسائل.
الجارديان: انتقادات حقوقية لسعى وزارة الداخلية مراقبة السوشيال ميديا
الثلاثاء، 03 يونيو 2014 01:48 م