البنك المركزى الهندى يخفف من قواعد القراض لإنعاش الاقتصاد

أعلن محافظ البنك المركزى الهندى راجهورام راجان اليوم الثلاثاء، تخفيف قواعد الإقراض لتعزيز القروض المصرفية وخفف من لهجة الحديث عن التضخم هما خطوتان محل ترحيب من الحكومة الجديدة التى تعقد العزم على إنعاش النمو الاقتصادى.

وأبقى بنك الاحتياطى الهندى على أسعار الفائدة عند ثمانية بالمئة، كما هو متوقع على نطاق واسع وألمح إلى انه لن يرفع أسعار الفائدة طالما استمر تراجع الضغوط التضخمية.

وقال اقتصاديون إن تخفيف القيود على الاقتراض وتصريحات البنك المفاجئة بشأن التضخم تلقى على عاتق الحكومة الجديدة مسؤولية الالتزام بمستوى إنفاق مالى معتدل وإصلاحات أوسع نطاقا كى يعود ثالث أكبر اقتصاد فى آسيا للمسار الصحيح.

ووضع راجان مكافحة التضخم على رأس أولوياته، وهو ما سيتطلب دعما من رئيس الوزراء الجديد ناريندرا مودى.

وقال راجان فى بيان "إذا استمر الاقتصاد على نفس المنوال فلن نحتاج مزيدا من التشديد" فى إشارة لمعدل التضخم المعتدل.

وأضاف محافظ البنك المركزى أن انتصار مودى فى الانتخابات الشهر الماضى قد يسهم فى "إتاحة بيئة مواتية لتحركات شاملة على مستوى السياسات وإحياء الطلب الكلى فضلا عن التعافى التدريجى للنمو."

واليوم دعم البنك مساعى حكومة مودى لتعزيز النمو من خلال زيادة قروض البنوك.

وأعلن البنك خفض الحجم الإلزامى للسندات التى يتعين على البنوك التجارية الاحتفاظ بها لدى البنك المركزى بموجب القانون بواقع 50 نقطة أساس إلى 22.5 % من الودائع اعتبارا من منتصف يونيو.

كما شدد البنك على الاهتمام بتطوير أسواق المال كوسيلة رئيسية لضمان تدفق السيولة من القطاع المصرفى إلى قطاعات إنتاجية معينة.