استنكر أحمد الإسكندرانى، المتحدث الرسمى باسم حزب البناء والتنمية، سعى وزارة الداخلية إلى فرض نظام مراقبة على مواقع التواصل الاجتماعى.
وأضاف فى بيان للحزب، أن هذه المراقبة لا تقوم على أساس صحيح من الدستور أو القانون، مشيرا إلى أن الزمان كفيل بإثبات أن الحلول الأمنية والقمعية لن تجدى وأن الحوار والحلول السياسية العادلة هى الطريق إلى بناء الوطن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة