تصدر اليوم الثلاثاء، محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعابدين، حكمها فى الاستئناف على حكم محكمة أول درجة، القاضى فى وقت سابق بفرض الحراسة القضائية على نقابة المعلمين، الصادر بالدعوى القضائية رقم 48 لسنة 2014 لجلسة 3 يونيو للنطق بالحكم.
وكان أيمن عبد العزيز البيلى، وطارق نور الدين، وعمر محمد عبد الرحمن، ودعاء على عبد المعطى، أقاموا دعوى قضائية رقم 48 لسنة 2014، لفرض الحراسة على نقابة المهن التعليمية، وحل مجلسها الذى ينتمى أعضاؤه إلى جماعة الإخوان، وتعيين لجنة لتسيير أعمالها، بموجب صحيفة مستوفاة طلبوا فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بتعيين حارس قضائى تكون مهمته استلام الإدارة، واستلام الربح ودفع المصروفات وخلافه لحين الانتهاء من إجراء انتخابات النقيب والأعضاء وكل الإجراءات القانونية اللازمة لمجلس نقابة منتخب، وإلزام المدعى عليهم بالمصاريف والأتعاب، والنفاذ بسند من القول أن المدعين أعضاء بالنقابة.
