وقد أكد المحافظ فى كلمته أن الاستجابة السريعة والمخلصة للتوقيع على الصلح يعكس مدى الوعى والإحساس الوطنى الصادق بالمسئولية ليعطى ذلك القدوة والمثل للشباب وللأجيال القادمة، كما أنه يؤكد أن نبذ العصبية والقبلية والعنف هو السبيل الوحيد لنعيش جميعًا فى مجتمع آمن لا يعرف التفرقة والفتن والخوف على حياة ومستقبل أبنائه، لافتًا إلى أنه بالتوحد والترابط والتماسك نستطيع عبور أى حوادث مهما كان قسوتها وآلامها خاصة عندما تتنافى هذه الأحداث مع قيمنا وتعاليمنا الدينية، وأيضًا تتعارض مع سمات وأخلاق أهلنا فى أسوان الذين يشتهرون بالطيبة والبشاشة والصفاء فى المعاملة، وطالب مصطفى يسرى أبناء أسوان بالاعتصام بحبل الله وعدم الالتفات للدعوات الخبيثة التى لا تستهدف إلا الإضرار بسلامة واستقرار الجبهة الداخلية حيث إن ما حدث بعيد تمامًا عن الصورة الحقيقية لنسيج هذا المجتمع الذى لم يعرف يومًا هذه السلوكيات الهدامة، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بتكرارها مرة أخرى وخاصة أن القانون سيأخذ مجراه تجاه كل من ارتكب جريمة أو خطأ فى حق نفسه ومجتمعه وأهله، لأن العدل هو أساس الملك والحصن المنيع الذى سيكفل الحقوق للجميع.
ووجه المحافظ الشكر لرئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وأيضًا وزراء التنمية المحلية والداخلية والأوقاف ومديرية أمن أسوان والقوات المسلحة لمتابعتهم المستمرة لجهود المصالحة منذ بدء الاشتباكات ودعمهم لاحتواء تداعياتها، مشيرًا إلى أن الجميع يقدر ويثمن دور أعضاء لجنة المصالحة التى ضمت قامات من أبناء المجتمع الأسوانى فى مقدمتهم الدكتور منصور كباش حيث واصلت اللجنة الليل بالنهار لإتمام المصالحة فى وقت قياسى وبكل تجرد وإخلاص وفى ظل ظروف صعبة وتحديات عديدة، وتابع المحافظ بأن اللجنة واجهت العديد من الصعوبات والعراقيل، بجانب محاولات تفتيت عضدها وعزيمتها والتشكيك فى دورها المخلص لوجه الله لحقن الدماء وبسط السلم الاجتماعى فى هذه المحافظة العريقة.
ومن جانبه أكد الدكتور منصور كباش رئيس لجنة المصالحة أن الصلح نهائيًا وباتًا وأقره الأطراف وأولياء الدم بكامل أهليتهما وبحضور اللجنة المشتركة من العائلتين على أن يتبادل أبناء الدابودية وبنى هلال الاعتذار لأولياء الدم فى كل منهما، مع إقرارهما بشروط الصلح ومنها التزام أى طرف يخترق هذه الشروط العرفية بغرامة مالية وأدبية، لافتًا إلى أن نفس هذا الالتزام ينطبق على أى حالات إساءة من أفراد القبيلتين بعضهما البعض أو فى حالة الاعتداء على عقار أو ملكية خاصة بهما، وفى حالة نشوب أى خلاف من أحد الطرفين تلتزم اللجنة المشكلة من كل طرف بالتواصل وإبداء المساعدة لسرعة حل الأزمة أو اللجوء للجنة العامة للمصالحة لاتخاذ ما يلزم، وأضاف منصور كباش بأن محضر الصلح شمل أيضًا التزام الطرفين بعدم إثارة أى صرع جماعى بينهما وفى حالة عدم الالتزام سيتم توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه تلتزم القبيلة بدفعها بالكامل، مع الالتزام القانونى وتحمل تبعات أى تصرف غير مسئول.
