عضو بـ"الإصلاح التشريعى": اللجنة فنية وليس لها أى صلاحيات تشريعية

أكد الدكتور صلاح الدين فوزى أستاذ القانون الدستورى والمستشار القانونى لوزارة التعليم العالى، أن ترشيح المجلس الأعلى للجامعات لثلاثة من أساتذة كليات الحقوق للمشاركة فى عضوية اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، وهم الدكتور أحمد عوض بلال، والدكتور صلاح الدين فوزى محمد، والدكتور عاطف عبد الحميد حسن جاء تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2014 بإنشاء وتنظيم اللجنة العليا لشئون التشريع برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح فوزى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" المجلس الأعلى للجامعات راعى فى اختياره أن يضم التخصصات الأكثر احتياجا فى العملية التشريعية وهى المدنى والعقوبات والقانون العام، مشيرا إلى اللجنة فنية تهتم بمناقشة ودراسة وإبداء الرأى فى القوانين وليست لها أى صلاحيات تشريعيه أو تنفيذية.

يذكر أن اللجنة تضم أعضاء بجانب رئيس الوزراء هم من وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية ويكون مقررا للجنة ويحل محل رئيس مجلس الوزراء عند غياب وزير العدل ورئيس مجلس الدولة ومفتى الجمهورية ووكيل الأزهر ورئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة ومساعد وزير العدل لشئون التشريع وثلاثة من أساتذة كليات الحقوق بالجامعات يختارهم المجلس الأعلى للجامعات واثنين من رجال القضاء بدرجة رئيس استئناف أو ما يعادلها يختارهما مجلس القضاء الأعلى واثنين من المحامين يختارهما مجلس نقابة المحامين وثلاثة من رجال القانون من الشخصيات العامة يختارهم رئيس مجلس الوزراء.